الذكرى العاشرة للانتفاضة: 7407 شهيدًا بينهم 1859 طفلا

الذكرى العاشرة للانتفاضة: 7407 شهيدًا بينهم 1859 طفلا

نابلس- المركز الفلسطيني للإعلام

تصف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحق في الحياة بأنه "الحق الإنساني الأسمى"، كما يعتبر بدوره أهم وأبسط حق من حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت قوات الاحتلال الصهيونية على انتهاك حق المدنيين الفلسطينيين في الحياة من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة والقتل بجميع أشكاله في مخالفة واضحة لأحكام المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص المدونة الخاصة لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ويعتبر الاحتلال الصهيوني إحدى الكيانات التي لا تشتمل تشريعاتها على عقوبة الإعدام ولكنها تعتمد في انتهاكاتها للحق في الحياة على مجموعة من الأحكام والتعليمات لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والتي تخالف في جوهرها المعايير الدولية التي تسمح باستخدام القوة فيما يتعلق بالتناسب والضرورة، وهي المعايير التي تنظم مقدار القوة المسموح باستخدامها للقبض على أشخاص "مشبوهين " أو أشخاص يقومون بأعمال تخالف القانون والنظام العام(حسب وجهة النظر الصهيونية).

علاوة على ذلك، يخالف الكيان الصهيوني أساليب إطلاق النار المتبعة ضد المدنيين الفلسطينيين في معايير المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، حيث تنص المادة الثالثة من المدونة على أنه "يعتبر استعمال الأسلحة النارية إجراء بالغ الشدة ينبغي عدم استعماله إلا إذا قام شخص يشتبه باقترافه ذنبا بإبداء مقاومة مسلحة أو عرض للخطر حياة آخرين، ولم تكن الإجراءات الأخف كافية لكبحه أو اعتقاله".

ومن خلال الإحصائيات المتوفرة لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، يتضح أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 وحتى نهاية أيلول الحالي نحو (7407) شهيدًا، من بينهم (1859) طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في حين وصل عدد الشهداء من النساء إلى(476).

وقالت المؤسسة إن عدد شهداء عامي 2008 و 2009 بلغ حوالي (2112) منهم 548 طفلا و 159 من النساء وقد كان للحرب التي شنتها دولة الاحتلال على غزة اثر كبير في ارتفاع أعداد الشهداء حيث استشهد خلال الحرب الأخيرة ما يزيد عن 1460 مواطنا منهم 437 طفلا و 116 من النساء.

كما بلغ عدد الشهداء في عام 2010 حوالي (81) شهيدا منهم 11 أطفال و 5 نساء، وبالاستناد إلى الأرقام المتوفرة خلال السنوات العشر الماضية ولغاية 28 أيلول من الشهر الجاري 2010، بلغ عدد الشهداء في المجمل ( 7407 ) منهم 1859 أطفال و 476 من النساء.
سياسة الاغتيالات الصهيونية والإعدام خارج نطاق القانون

وأشارت المؤسسة إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" تعرّف الإعدام خارج نطاق القضاء بأنه (عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة على أي مستوى حكومي تستهدف تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي).

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى باشر الكيان الصهيوني إتباع كافة الأساليب القديمة التي استخدمت سابقاً في قمع الانتفاضات الفلسطينية، مضيفة عليها أدوات ووسائل لا تستخدم إلا لمواجهة جيوش، وفي هذا الإطار عادت إلى سياسة القتل خارج إطار القانون والاغتيال السياسي لفلسطينيين ادعى الكيان الصهيوني أنهم وراء عمليات ضد الاحتلال دون أن تقدم دليلا على إدانتهم أو تقوم باعتقالهم، حيث كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه للمحاكمة.

يعتبر الاحتلال الصهيوني الكيان الوحيد في العالم الذي أضفى الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي، وقد رفضت محكمة العدل العليا الصهيونية وهي أعلى هيئة قضائية في الكيان التماسًا قدمته اللجنة الصهيونية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون بتاريخ (8/7/2003) ، بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الصهيوني من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

موقف القانون الدولي من عمليات القتل خارج نطاق القانون

كما أقرت جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية عدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، فنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على ما يلي:

"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين المحميين وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب."

كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب، وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه:" يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفية بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".

كما جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في فبراير شباط عام 2001 ، وعنوانه: "إسرائيل" والأراضي المحتلة والاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات قتل غير مشروعة، ما يلي :" الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وعمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديهم إلى العدالة , وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي" .

وقد بلغ عدد الشهداء الذين اغتالتهم القوات الصهيونية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ 28/9/2010 " 1269" شهيداً ، من الكوادر والقيادات الفلسطينية.

حرب غزة .. عمليات قتل بالجملة

شكلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة أواخر العام الماضي نقطة تحول خطيرة على صعيد الانتهاكات الصهيونية ضد المواطن الفلسطيني المدني، فقد تعرض القطاع لقصف عنيف ومتواصل على مدار (22) يوما، استخدمت خلالها الطائرات المقاتلة، حيث أشارت بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى استخدام أكثر من ثلث سلاح الجو الصهيوني، هذا بالإضافة إلى استخدام ارتال كبيرة من الدبابات وناقلات الجند والبوارج الحربية.

سجلت خلال هذه الحرب العشرات من شهادات المواطنين الذين وصفوا عمليات القتل والإعدام التي كانت تنفذ أمام أعينهم من قبل الجنود الصهاينة، وذلك دون أي مبرر أو مسوغ لذلك، وقد قتل خلال هذه الحرب أكثر من (1460) مواطنا منهم 437 طفلا و 116 من النساء، هذا بالإضافة إلى إصابة عشرات آلاف المواطنين بجراح مختلفة.

كما دونت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العديد من حالات استخدام المواطنين كدروع بشرية من قبل الجيش الصهيوني، هذا عدا عن الإبادة الكاملة التي تعرضت لها عائلات بأكملها جراء القصف الصهيوني لإحياء مكتظ بعشرات العوائل المدنية، كما أكدت تلك المصادر الحقوقية استخدام القوات الصهيونية للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا كالفسفور الأبيض وغيره.

كما تم خلال هذه الحرب تدمير آلاف المنازل السكنية والمدارس والجامعات والمراكز الحكومية والمقرات الأمنية ودور العبادة ومقرات الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية من شبكات للطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف، كما تم قصف محولات الكهرباء التي تقوم بتصريف شبكات الصرف الصحي مما نجم عن ذلك تلوث مياه الشرب.

وخلال العدوان الصهيوني على القطاع استشهد (115) مسنا و(5) صحفيين و(12) مسعفا، كما استشهد (11) عنصرا من العاملين في الدفاع المدني، واستشهد (9) من كوادر الخدمات الطبية العسكرية (3 ) منهم أطباء بالإضافة إلى ممرضين اثنين، كما استشهد (230) من عناصر الشرطة الفلسطينية.

وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إنها تنظر بعين القلق لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المواطن الفلسطيني وذلك دون أي رادع أو محاسب للكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع صور أساليب القتل المباشر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ويتضح ذلك جليا من خلال ما تقدم من أرقام ومن خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وطالبت المؤسسة جميع الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية الضغط على دولة الاحتلال من اجل إنفاذ القانون الدولي الخاص بحماية المدنين وقت الحروب وحمايتهم وضمان السلامة لهم وإنهاء هذا الاحتلال.

في الذكرى العاشرة لها
انتفاضة الأقصى .. تجربة نضالية خُطت بالدم والبندقية (تقرير)

عشرة سنوات بالتمام تمر اليوم الثلاثاء (28-9) على انتفاضة الأقصى المباركة التي اشتعلت جذوتها من رحاب الأقصى المبارك عندما اقتحم المجرم الصهيوني "آرئيل شارون" ساحات الحرم مدججًا بعشرات الجنود الصهاينة في لحظات لم يهدأ فيها بال الفلسطينيون، فأشعلوا النار من تحت أقدام الصهاينة في كل فلسطين، لم يستطيع شارون ولا من جاء بعده إطفاء هذه النار المشتعلة رغم وعودهم بذلك.

تطور الأداء العسكري

مع بداية انتفاضة الأقصى عاد الفلسطينيون لما كانوا يعرفون من عدة وعتاد عسكري قديم، حيث ورثوا عن الانتفاضة الأولى المقلاع والسكين والزجاجات الحارقة والحجارة التي كانت رمزًا للانتفاضة الأولى.

وبعد دخول الانتفاضة سنوات تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، من صناعة أسلحة أكثر تطوراً فبدأت بقذائف الهاون ثم انتقلت إلى صواريخ القسام بأنواعها "3،2،1" ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد زاد التطور مع ازدياد شعلة الانتفاضة، حيث طورت الكتائب والمقاومة من عملها إلى أن صنعت صواريخ أكثر تطوراً لم يكن آخرها الوصول إلى بعض المدن المغتصبة من قبل الصهاينة.

ونجحت كتائب "القسام" في تطوير أداءها العسكري حيث استطاعت أن تصنع صواريخ وقاذفات محلية الصنع فصنعت صواريخ البتار وصناعات "قذائف وقاذفات الياسين" التي جاءت تسميتها تيمناً بشيخ الانتفاضتين زعيم حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين.

وانتقل التطور أيضًا بكتائب "القسام" لحقت بها فصائل المقاومة إلى تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة محلياً وليس انتهاءً بالتطور الكبير بحفر الخنادق والأنفاق الأرضية لخطف الجنود الصهاينة وتفجير الأرض من تحت أقدامهم، مما جعل الصهاينة يفرون هربًا من قطاع غزة وجحيم نار المقاومة فيه وذلك بعد خمس سنواتٍ فقط من دخول الانتفاضة.

فلا زال أبناء "حماس" والشعب الفلسطيني يستذكرون حتى هذا اليوم ما قاله الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي قبل استشهاده "أعطونا خمس سنوات وسنحرر غزة بإذن الله" وهذا ما كان بالفعل.

على صعيد الضفة المحتلة فقد تميزت الضفة وتألقت بأرواحهم شبابها وبناتها الذين نالوا بأجسادهم الطاهرة من الصهاينة ما نالوا فكانوا عبارة عن قنابل موقوتة تنفجر بإذن الله لتقتل ما تقتل من الصهاينة الذين احتلوا البلاد وظلموا العباد.

قد يتساءل سأل لماذا لم تنشط كتائب "القسام" والمقاومة في الضفة المحتلة بإنتاج الصواريخ والعبوات وغيرها، فالجواب لدى كل الشعب من طفله الصغير حتى شيخه الكبير بات واضح ألا وهو أن سلطة عباس في الضفة تلاحق المجاهدين وتزجهم في السجون لا بل إنها ارتكبت جريمة بقتل عدد منهم.

الانتفاضة والسياسة

أما على الصعيد السياسي، فيرى المراقبون أن الشعب الفلسطيني استفاد كثيرًا من تجربة انتفاضة الأقصى على كافة الأصعدة، فقد أجمعوا أن تجربة خوض غمار المفاوضات عقيم ولن يجدي نفعًا لن الاحتلال الصهيوني وضع له خططًا لتهويد كافة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها ولن يتراجع عنها بعكس المفاوض الفلسطيني الذي لازال حتى اللحظة يستجدي المفاوضات ويُصر عليها برغم أنه يرى بأم عينه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم لم تتوقف منذ عشر سنوات وأكثر بالإضافة للتهويد والاستيطان واغتصاب الأرض المتسارع بوتيرة غير مسبوقة.

فيما يبقى الطرف الآخر المتمثل في المقاومة التي تقودها حركة "حماس" يردد بأنه لا حل مع الاحتلال سوى عبر فوهة البندقية والمقاومة، معتبرين أن ما يجرى من مفاوضات مع العدو ما هي إلا مضيعة وسلباً للوقت في ظل الاستيطان وجرائم الحرب التي ترتكب ضد أبناء العشب الفلسطيني.

ويرى المراقبون أن الشعب الفلسطيني مع تجربة عشر سنوات من الانتفاضة أصبح أكثر وعيًا من ذي قبل حيث عرف كيف يدافع عن حقوقه، ويسجل المراقبون للمقاومة تطور أداءها وتكتيكها في السنوات الأخيرة عندما تعرف أين وكيف تضرب.

معركة جديدة من نوعها

وفي تطور مرموق يخوض الشعب الفلسطيني معركة جديدة من نوعٍ آخر لم يعتد عليها من قبل ألا وهي المعركة القانونية، حيث أدت زيادة الوعي بأصحاب العقول والمحامين والمدافعين عن هذا الشعب بجمع الوثائق والأدلة التي تثبت تورط العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وتقديمها أمام المحاكم الدولية.

ومع عدم ثقة الفلسطينيون بهذه المحاكم الدولية ومدى انحياز بعضها للاحتلال الصهيوني، إلا أنهم لازالوا على أمل بأن يروا في يومٍ من الأيام قادة الاحتلال خلف قضبان الحديد يلقون عقابهم بما اقترفته أيديهم بحق شعب أعزل على مدار عقود وأزمنة طويلة.

وتبقى "انتفاضة الأقصى" تجربة نضالية فلسطينية بحتة خُطت بالدم والبندقية تستحق الدراسة وتستحق أيضاً أن تجربها الشعوب والدول العربية ليأخذوا العبر والدروس من الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله ومقاومته دون كلل أو ملل حتى يرحل آخر جندي عن تراب فلسطين.

» الذكرى الاولى لحرب الفرقان
» الذكرى السادسة لاستشهاد اسد فلسطين
» أجهزة فتح تختطف 11 من أنصار حماس بينهم عدد من الطلبة الجامعيين
» ميليشيا عباس تختطف 7 من أنصار حركة "حماس" بالضفة بينهم ثلاثة أشقاء من نابلس
» "القلاع لن تسقط ولن تخترق الحصون" هنية في الذكرى الأولى لحرب "الفرقان": غزة عصية على المعتدين