فضائح "سلطة فتح" بالوثائق الرسمية .. تنازلات عن الثوابت وتورط بعدوان وحصار غزة

****************************************

وثائق الجزيرة: عريقات يتنازل عن أجزاء كبيرة من القدس ويعرض على ليفني عودة عشرةالاف لاجىء سنويا فقط**عباس كان على علم بعدوان الاحتلال على غزة**سلطةاوسلوا عرضت مبادلة حي الشيخ الجراح باراض يهودية**عريقات يرفض اي علاقة أردنية بالقدس**نسبة تبادل الاراضي بين السلطةوالصهاينة1إلى 50 لصالح الاحتلال**

**************************************

############################

اشتملت على التنسيق في اغتيال قيادات المقاومة
فضائح "سلطة فتح" بالوثائق الرسمية .. تنازلات عن الثوابت وتورط بعدوان وحصار غزة

فضائح "سلطة فتح" بالوثائق الرسمية .. تنازلات عن الثوابت وتورط بعدوان وحصار غزة DataFiles%5CCache%5CTempImgs%5C2011%5C1%5Cimages2011_january_23_filemanager_300_0

بدأت قناة "الجزيرة" الفضائية بنشر ألف وستمائة وثيقة سرية تتعلق بالمفاوضات بين "سلطة فتح" والكيان الصهيوني وما دار فيها، تظهر إقدام فريق سلطة أوسلو من تلقاء نفسه على تقديم تنازلات سخية جداً دون الحصول على أي مقابل، لا سيما فيما يتعلق بمواضيع القدس واللاجئين والحدود والأمن.

ومن بين ما ستظهره القناة بشكل مفصّل على مدى الأيام الأربعة المقبلة، قضية القدس واللاجئين والتنسيق الأمني وحرب غزة وتقرير غولدستون، حيث خصصت القناة اليوم الأحد لنشر وثائق تتعلق بمدينة القدس والتنازلات التي قدمتها السلطة.

وبدأت بالكشف عن "هدية تفاوضية من العيار الثقيل" قدمتها "سلطة فتح" عن طريق المفاوض أحمد قريع حين أبلغ كونداليزا رايس رايس في 15 يونيو 2008، بأن السلطة الفتحاوية عرضت التنازل عن كل المستوطنات في القدس باستثناء جبل أبو غنيم، وهو المرة الاولى في التاريخ التي يقدم الفلسطينيون هذا العرض.
وتظهر الوثائق عرضا فلسطينيا للتنازل عن الحي اليهودي وجزء من الحي الارمني في القدس، في حين ذكر أن نسبة تبادل الاراضي بن الجانبين سلطة فتح والكيان في القدس 1 – 50 لصالح الكيان.

خرائط تكشف تنازل "سلطة فتح" بشأن الاستيطان
"السلطة غيت" .. قريع: هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على المستوطنات

أظهرت خرائط قدمها وفد "سلطة فتح" المفاوض لتكون أساساً لدولته المفترضة، وفقا لمحاضر سرية نشرتها قناة "الجزيرة"، مستوىً كبيرا من التنازل بشأن مستوطنات كل من القدس والضفة الغربية.

ففي اجتماع في الرابع من مايو/أيار 2008 قدم الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس طاقم المفاوضات في السلطة أحمد قريع إلى المفاوضين الصهاينة هذه الخرائط، مشفوعة بتأكيد من قريع على أن "هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات".

ويبدو الأمر واضحا، بحسب الخرائط المتعلقة، في جنوب القدس أن نسبة التبادل في الأراضي بين الجانبين بحسب الأرقام المرافقة للخرائط الفلسطينية واحدا إلى خمسين (1–50).

وتظهر الخرائط أيضاً أن "سلطة فتح" أبدت استعدادها للتنازل عن أراضي في مدينة القدس للجانب الصهيوني، ليس مقابل حصوله على أراض مماثلة في القدس ذاتها، بل مقابل حصوله على أراض في مناطق أخرى، أبرزها في منطقة بيسان شمالا، وأخرى شرق غزة جنوباً.

وبشأن المستوطنات بالضفة، اقترح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في اجتماع حضره إلى جانب قريع مع وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني في الرابع من مايو/أيار 2008- أن يكون المستوطنون اليهود "مواطنين كاملي الحقوق في فلسطين"، مشبها وضعهم إذ ذاك داخل الدولة الفلسطينية المفترضة بوضعية "العرب الإسرائيليين" داخل الكيان، حسب تعبيره.

وفي اجتماع ثلاثي أمريكي صهيوني فلسطيني بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2008 استحسن قريع فكرة أن "تبقى (مسوطنة) معاليه أدوميم تحت السيادة الفلسطينية، ويمكن أن تكون أنموذجا للتعاون والتعايش". لكن ليفني رفضت تلك الاقتراحات، وقالت "كيف لي أن أوفر الأمن لـ "إسرائيليين" يعيشون في فلسطين"، وتضيف "سيقتلونهم في اليوم التالي".

"السلطة غيت" .. عريقات: قدمنا أكبر "أورشليم" لـ "الإسرائيليين" في التاريخ اليهودي

بينت سجلات التفاوض التي نشرتها قناة "الجزيرة" أن صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، قد اقترح حلا غير مسبوق لتقسيم القدس ومقدساتها، حيث كشف عن تقديم "سلطة فتح" ما أسماه عريقات أكبر "أورشاليم" للصهاينة في التاريخ اليهودي.

وتبين محاضر الاجتماعات التي أقيمت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أن عريقات كان راغبا في التخلي عن الحرم القدسي الشريف، وإخضاعه للجنة دولية مقابل السيادة على مساحات أكبر من المدينة القديمة في القدس.

ففي اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009 مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل ونائبه ديفيد هيل والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوناثان شوارتز، أخبر عريقات الأمريكيين عن حله "المبتكر" لتقسيم المدينة القديمة في القدس.

اقترح عريقات التمسك بما يسمى معايير كلينتون، وهي خطة قدمها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، وتقضي بموافقة مشروطة على الكتل الاستيطانية، وأن يكون تبادل الأرض بين أراضي ما قبل 1967 وأراضي الضفة الغربية.

يقول عريقات: "إنها محلولة. لديكم صيغة معايير كلينتون. بالنسبة للسيادة على المدينة القديمة، ما عدا الحي اليهودي وأجزاء من الحي الأرمني.. يمكن أن يترك الحرم للنقاش لاحقا، هناك طرق مبتكرة، مثل تعيين هيئة أو لجنة تتولى مثلا عدم الحفر تحت المسجد الأقصى ..".

كما تكشف الوثائق عن قول عريقات: "الإسرائيليون يريدون حل الدولتين ولكنهم لا يثقون بأحد. إنهم يريدون هذا الحل أكثر مما تتخيلون، وفي بعض الأحيان حتى أكثر من الفلسطينيين. ما في تلك الورقة تعطيهم أكبر أورشليم في التاريخ اليهودي، وعودة عدد رمزي من اللاجئين ودولة (فلسطينية) منزوعة السلاح... ماذا يمكنني أن أعطي أكثر من ذلك؟!".

سلطة فتح" طرحت على الصهاينة التنازل عن حي الشيخ جراح في القدس

أعربت "سلطة فتح"، وفقا لوثائق سرية نشرتها قناة "الجزيرة"، عن استعدادها للتنازل عن حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، الذي قررت سلطات الاحتلال مصادرة أراضيه لصالح مستوطنين يهود، إذا كانت ستحصل على مقابل له في أي عملية تبادل للأراضي في إطار الحل الدائم.

ففي اجتماع مطول بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2008، خاطب رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع وزيرة الخارجية الصهيونية حينذاك تسيبي ليفني، بقوله (متحدثا بشأن عملية تبادل الأراضي) إنه "في إطار تبادل الأراضي، بالنسبة لمنطقة الشيخ جراح، لا بد أن أحصل على منطقة مكافئة"، فردت عليه ليفني "ذلك يعتمد على التقدم بشأن المسائل المطروحة على الطاولة".

وفي اجتماع آخر بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2009 مع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري إنه التقى في القدس رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض، و"إن الشيء الوحيد الذي نحن بحاجة إليه هو إيجاد حل مشرف لعائلات الشيخ جراح، بإعطائهم مبلغا من المال لاستئجار مساكن جديدة في نفس المنطقة، القدس". مضيفا أنه تحدث بشأن ذلك مع الأردنيين.

فرد عليه عريقات بأن سلام فياض "هو من يجب أن يدفع تلك الأموال للعائلات، لا أنتم ولا الأردنيون". فأجابه سيري "طبعا".

وكانت سلطات الاحتلال قد طردت عوائل فلسطينية من هذا الحي الواقع في قلب الجزء الشرقي للقدس، في حين يهدد بالطرد اليوم قرابة 550 مقدسيا هم سكان الحي، وذلك وفقا لأحكام قضائية صهيونية، ويوجد اليوم مخطط صهيوني لبناء مائتي وحدة استيطانية جديدة في الحي.

المفاوض الفلسطيني لم يكن أميناً مع الشعب"
قاسم: مفاوضات السلطة والاحتلال قائمة على أساس حماية الأمن الصهيوني

أكد الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة الغربية، أن الوثائق التي عرضتها قناة "الجزيرة" الفضائية عن مسارات التفاوض بين سلطة "فتح" والاحتلال وما تخللها من تنازلات خطيرة، كانت معروفة في الكثير من الأوساط، بالرغم من أن المفاوض الفلسطيني لم يكن أميناً مع الشعب.

وقال قاسم، في تصريحٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" تعليقاً على الوجبة الأولى من وثائق "السلطة غيت": "كل الموضوع يرد إلى أصله، أبحث عن أصل المفاوض ومن أين أتى؟ وكيف أتى؟ وعلى أي أرضية كان يقف؟".

وشدد على أن أي مفاوضات عربية مع الاحتلال تستند إلى المحافظة على الأمن الصهيوني، وأي جهة عربية لا تريد الحفاظ على الأمن الصهيوني لا يمكن أن يشركها الكيان في المفاوضات. وتابع :"من يريد الدفاع عن الأمن الصهيوني يسهل عليه تقديم التنازلات".

وأشار إلى أن هذه الوثائق لم تضف شيئاً جديداً خاصة للمتابعين، ولكنها أضافت تفاصيل، وما يعرض هو مثار ما كنا على الدوام نحذر ونلفت الانتباه إليه.

وقال: "لم أتوقع أن يكون المفاوض الفلسطيني أميناً مع الشعب لا في عهد عرفات ولا من بعده، وما نشهده اليوم دليل على ذلك". وأكد ان "هناك منزلقات كثيرة سيقع فيها الشعب الفلسطيني نتاج تعمد وسبق إصرار من المفاوض على تقديم تنازلات خطيرة منذ بدء هذه المفاوضات".

وشدد على أنه "بات اليوم هناك حقائق ثابتة لا تقبل الجدل أو الشك، وهي التنازل عن حق اللاجئين في العودة، وعمليات التنسيق الأمني والملاحقة المشتركة مع الاحتلال للمقاومة والمقاومين وقتلهم".

واستغرب من بعض أوساط السلطة، والأزلام الإعلامية المحسوبة عليها، التي تحاول أن تبحث في خلفية نوايا الجزيرة وأهدافها من كشف هذه الوثائق وتتجاهل حقيقة ما تضمنته من معطيات خطيرة بحاجة إلى وقفة جادة.

وأشار إلى أن هذا هو بالذات ما كان يواجهه كردة فعل على مقالاته، إذ بدلاً من مناقشة المضمون يواجه بسباب وشتائم لا تغير من حقيقة المشهد المؤلم.

أكدوا صحة وثائق الجزيرة
مقرّبون من نتنياهو يؤكدون تنازل سلطة "فتح" عن أحياء مقدسية كاملة لصالح اليهود

استكمالاً لسلسلة فضائح فريق التسوية في رام الله بقيادة "فتح" ورئيسها محمود عباس، أبدت مصادر مقرّبة من رئيس حكومة الاحتلال، سخريتها إزاء مواقف السلطة المطالبة بتجميد الاستيطان كشرطٍ لاستئناف المفاوضات، في حين أنها "قد تنازلت عن أحياء كاملة لصالح اليهود"، حسب تأكيدهم.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء (25-1)، عن المصادر ذاتها قولها: "إن ما نُشر في الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة صحيح، وهناك أحياء كاملة في القدس تنازل عنها الفلسطينيون لصالح اليهود، لذلك فإن مطلبهم القاضي بتجميد البناء في هذه الأحياء يعتبر طلبًا سخيفًا".

من جانبه، عقّب رئيس الائتلاف الحكومي الصهيوني زئيف الكين، على مسألة الوثائق الرسمية التي تُظهر حجم التنازلات التي قدّمتها سلطة "فتح" للاحتلال، قائلاً: "إن هذه الوثائق لا تكشف أي شيء جديد، ولا عن تطلعات كبيرة بخصوص تنازلات بعيدة الأمد للفلسطينيين، والتي ليس لها أساس في هذه الوثائق ونيتهم في التنازل عن الأحياء اليهودية بالقدس كانت موجودة من قبل".

بعد فضائح التنازلات التي كشفت عنها "الجزيرة"
عباس يناشد مصر التدخل لدى قطر لوقف نشر وثائق المفاوضات

وضعت الوثائق المسربة حول المفاوضات بين سلطة عباس والكيان الصهيوني، والتي كشفت فضائية "الجزيرة" النقاب عنها رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس في حرج بالغ بعد أن أظهر تناقض تصريحاته العلنية مع ما يتعهد به مسؤولوه سرًا، بالتنازل عن مساحات شاسعة من القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وتقديم تنازلات "غير مسبوقة" في الحرم الشريف.

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن عباس طلب من مصر التدخل لدى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أجل التوقف عما ادعى أنها "محاولة لتشويه صورة السلطة الفلسطينية أمام الرأي العام العربي"، على الرغم من أن السلطة – وكما يقول- قد أطلعت جميع الدول العربية على جميع تطورات المفاوضات مع الكيان الصهيوني في جميع مراحلها.

ورغم تأكيد أعضاء من حركة فتح ومنظمة التحرير على صحة الوثائق ورغم أيضا تأكيدها من قبل وسائل إعلام عالمية وباعترافات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تتضمنهم الوثائق، إلا أن مصادر أفادت أن مصر أبدت دعماً لموقف عباس وفريقه الساعي لتطويق هذه الأزمة، والعمل معها على التأكيد على أن هذه التسريبات هي محض افتراء على السلطة الفلسطينية التي لم تقدم بحسب وجهة نظر مقربين من عباس تنازلات ذات قيمة خلال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني.

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن هذه الوثائق أوقعت السلطة الفلسطينية في حرج بالغ، بعد ما كشفته من تنازلات من جانب المفاوضين الفلسطينيين، وخاصة فيما يتعلق بالمستوطنات "الإسرائيلية" بالقدس والحرم القدسي الشريف، وهذا ما يفسر حالة التوتر التي ظهر عليها مسئولو السلطة خلال الساعات الأخيرة بعد كشف "الجزيرة" عن الوثائق.

وأشار إلى إمكانية تدخل أطراف عربية، ومن بينها مصر، من أجل منع تصاعد التوتر بين قطر والسلطة، بعد أن وجه المسئولون الفلسطينيون اتهامات إلى الدوحة بالوقوف وراء تسريب تلك الوثائق.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الوثائق ستكون لها تداعيات سلبية على السلطة، ولاسيما في الداخل الفلسطيني، حيث ستثير هذه التسريبات تساؤلات حول استراتيجيتها فيما يتعلق بإدارة ملف المفاوضات.

ورجح مساعد وزير الخارجية السابق أن تسعى سلطة عباس في مواجهة ذلك إلى الحصول على دعم عربي خلال الأزمة، والإشارة إلى أنها عرضت جميع مراحل المفاوضات على الدول العربية، وهو ما اعتبره يعكس رغبتها في إيجاد غطاء عربي يجنبها مزيدا من الانتقادات.

وكان عباس الذي تفاجأ ببث الوثائق خلال تواجده في مصر قد سعى للتخفيف من وقع الصدمة التي أثارتها الوثائق المسربة، بقوله في تصريحات بعد استقبال الرئيس حسني مبارك له: " أنه لم يعرض على الكيان الصهيوني سراً تنازلات"، وأضاف أن "كل محادثاته مع الصهاينة تم شرحها بالكامل للدول العربية وان هذا مدعوم بالوثائق".

الضميري: التنسيق مع العدو مصلحة وطنية

زعم المتحدث باسم مليشيا رئيس السلطة المنتهية ولايته في الضفة المحتلة عدنان الضميري أن التزام قيادة سلطة رام الله بما وقعت عليه من اتفاقات مع الجانب الصهيوني، تقوم بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في إطار رد الضميري في نشرة "حصاد الجزيرة" الثلاثاء (25-1) على المعلومات الواردة في الوثائق السرية، التي تتعلق بملف التنسيق الأمني بين سلطة فتح والكيان الصهيوني.

وحاول الضميري أن ينفي وجود تنسيق أمني بين أجهزة فتح والكيان الصهيوني في الضفة، مبرراً ذلك بالقول: "هناك مسألة الارتباط مع الاحتلال وهي تندرج في إطار مصلحة وحماية الشعب الفلسطيني".

وكشفت الوثائق التي تتعلق بالتنسيق الأمني أن سلطة فتح أبلغت الاحتلال الصهيوني باعتقال 3700 مسلح عام 2008، وأنها دعتها لتشديد الحصار على قطاع غزة لزعزعة حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

في كتاب جديد له أكد وثائق الجزيرة
أولمرت: السلطة وافقت على استمرار بناء المستوطنات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت "الصهيونية في عددها الصادر الخميس (27-1) عن رئيس الحكومة الصهيونية السابق ايهود أولمرت قوله إنهم كانوا قريبين من اتفاق مع السلطة الفلسطينية في رام الله على وثيقة الاقتراح المفصل، والتي تتضمن أن يكون الحل الجغرافي بين الاحتلال الصهيوني والدولة الفسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل مناطق.

ونقلت الصحيفة بعض المقاطع من كتاب أولمرت الجديد حول المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، مشيرة في التفاصيل إلى ما أسمته "الموافقة بالصمت" على استمرار البناء في المستوطنات، و"الخارطة" التي ظلت على الطاولة، ولحظة تفويت "الفرصة التاريخية" للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطة الفلسطينية.

وكشفت وثائق سرية نشرتها قناة الجزيرة أن سلطة فتح تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم أو "هارحوما" بحسب التسمية الصهيونية، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف وحييْ الأرمن والشيخ جراح، وهذا ما أكده أولمرت في كتابه.

وتضمن أيضا أن تكون "الأحياء اليهودية" (المستوطنات- عــ48ـرب) التي بنيت في القدس بعد احتلالها عام 67 تحت السيادة الصهيونية، أما "الأحياء" العربية التي تقع اليوم ضمن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس فتكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وجاء في الاقتراح أن الحرم المقدسي (ما أسمي بـ"الحوض المقدس")، والمشترك للديانات الثلاث، بما في ذلك البلدة العتيقة تعرّف على أنها منطقة برعاية 5 دول تشرف عليها.

وتضمن الاقتراح أيضا أن يوافق الكيان الصهيوني على "استيعاب" (عودة- عــ48ـرب) فلسطينيين داخل حدودها على أساس فردي وإنساني، وليس على أساس "لمّ شمل عائلات"، كما وتوافق على الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية بواسطة نفق يكون مدخله ومخرجه تحت السيطرة الفلسطينية.

وبحسب اقتراح أولمرت فإن الجزء المحاذي لحدود الدولة الفلسطينية من البحر الميت يكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا منطقة مصانع البحر الميت ومنطقة الفنادق.

وتكون الدولة الفسطينية، بحسب أولمرت، منزعة السلاح تماما وخالية من أي قوة عسكرية. كما أنه لا يمكن لأي جيش "أجنبي" أن يدخل إلى داخل الدولة الفلسطينية.

وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أن أولمرت، وبعد الحرب العدوانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006، بعث برسائل إلى محمود عباس مفادها أنه ينوي إجراء محادثات معه، وقال :"إن هدف اللقاء كان من أجل خلق أجواء مريحة تتيح تجديد اللقاءات بشكل ثابت".

وبوضح أولمرت أن المحادثة التي جرت في حينه لم تتركز في موضوع معين حتى بدء طرح المطالب، حيث طلب عباس من الكيان الصهيوني الإفراج عن أموال الضرائب التي تم تجميدها من قبل سلطات الجمارك الصهيونية.

وبحسب أولمرت فإن عباس طلب تحويل مبلغ 50 مليون شيكل، إلا أن أولمرت أجابه أن التقديرات الصهيونية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية كانت بحاجة إلى 100 مليون شيكل، وأن الاحتلال الصهيوني يوافق على تحويل هذا المبلغ بشكل فوري، وعرض عليه أن تحويل أموال أخرى في حال احتاجت السلطة ذلك.

ويكتب أولمرت في كتابه، بحسب الصحيفة، أن الحكومة برئاسته واصلت البناء في المستوطنات بشكل مكشوف، وفي الوقت نفسه استمرت المفاوضات بدون توقف.

كما يشير إلى أنه كان من الواضح أن البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة) سوف يستمر، إلا أنه كانت "موافقة صامتة" على استمرار البناء في حال التزم الكيان الصهيوني بأقواله واستمرت المحادثات.

وتضيف الصحيفة أن أولمرت واصل في العام 2008 الدفع بالمفاوضات، وبذل جهده في صياغة خطة لعرضها على عباس ورسم خريطة للحدود، ويواصل أولمرت بالقول:"إنه تم تحديد لقاء في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 2008، حيث قدم اقتراحه المفصل بشأن الحل الدائم".

ويضيف أولمرت أن عباس طلب الاحتفاظ بالخريطة لإجراء مشاورات بشأنها، إلا أن أولمرت رفض وطلب منه أن يوقع الاتفاق فورا بادعاء أنه لن يحصل على "اقتراح معقول وعادل" أكثر من هذا الاقتراح.

ويتابع: "عباس طلب إمهاله بضعة أيام بادعاء أنه غير ملمّ بالخرائط، وطلب إشراك خبراء بهذا الشأن من الطرفين، وأنه على استعداد للتوقيع عليها في حال قال الخبراء أن "كل شيء على ما يرام".

وبحسب أولمرت فقد تلقى اتصالا هاتفيا في الغداة من مكتب عباس وأبلغ أن الأخير نسي أنه كان يجب أن يكون في عمان في اليوم ذاته، وطلب تأجيل اللقاء، وبالنتيجة لم يعقد اللقاء وظلت الخريطة لدى أولمرت.

أكدت صحة وثائق "الجزيرة"
صحيفة صهيونية: يجدر بعباس عدم إنكار الوثائق ومواجهة الفلسطينيين بـ"الحقائق القاسية"

قالت صحيفة /جيروزاليم بوست/ إنه يتوجب على رئيس "سلطة فتح" محمود عباس عدم إنكار الوثائق التي كشفت عنها قناة "الجزيرة" خلال الأيام الماضية، "والتي قد يمنح تسربها فرصة له لإطلاع الشعب الفلسطيني على الحقائق القاسية".

وبحسب مقالة لرئيس تحرير الصحيفة الصهيونية "ديفيد هوروفيتتز"؛ يقف الشعب الفلسطيني اليوم أمام خيارين بعد تسرب الوثائق حول المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والتي نشرتها قناة "الجزيرة" خلال الأيام الماضية، وهما: "إما الوقوف في وجه عباس لجريمته في الاعتراف بعدم منطقية المطلب الفلسطيني المقدس وعدم قابليته للتطبيق، وهو "حق العودة" الذي يقضي بتدمير ما أسماه الدولة اليهودية، أو وسم عريقات بالخيانة لجريمته فيما أبداه من استعداد لإعادة النظر في الإصرار الفلسطيني على امتلاك السيادة على الحرم الشريف".

ويتابع الكاتب بأن الموقف الآخر يتطلب "إرادة من الفلسطينيين وجرأة من قياداتهم وهو الاعتراف بوجود حقوق سيادية لليهود في هذه المنطقة، وإدراك أن إقامة دولة فلسطينية يتطلب تقديم تسوية دراماتيكية".

واعتبر هوروفيتز في مقالته، التي نشرتها الصحيفة مساء الجمعة (28/1)، أن ما حدث "يمنح فرصة للسلطة لا بد من استثمارها لإطلاع الشعب الفلسطيني على الحقائق القاسية، الأمر الذي سيزيد من مصداقيتها في الشارع الإسرائيلي".

ويرى الكاتب أنه "من الأفضل لعباس أن يطلع الشعب الفلسطيني على ما كان يفعله هو ورفقاؤه، بدلاً من إنكاره الاتهامات بالخيانة المزعومة، وأن يخبرهم بأنهم لن يحصلوا أبداً على الحق بإقامة دولة، إذا ما أصروا على "حق العودة".

وقال "هوروفيتز": "إن من يستغلون تلك التسريبات يشجعون الجمهور العربي، والفلسطينيين بشكل خاص، على الانتفاض بغضب في وجه في ما أبداه عباس ورفقاءه من مواقف تتسم بالاعتدال وحسن النية والجاهزية لتقديم التسويات خلال اتصالاتهم مع نظرائهم الأمريكيين والإسرائيليين".

وأشار الكاتب إلى أنه قد تكون اللحظة قد حانت ليبدأ فيها الفلسطينيون أخيراً بتجاوز كارثة "النكبة"، التي تسببت في إثارة العداء والنزاع منذ ذلك الحين في ما ما دعاه بالدولة اليهودية، على حد تعبيره.

يتحمل المسؤولية إذا كان التسريب من مكتبه
عريقات يقر ضمنياً بصحة وثائق الجزيرة

في إقرار ضمني بصحة الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية والمتعلّقة بتنازلات سلطة أوسلو وفريقها المفاوض؛ أعلن كبير المفاوضين صائب عريقات أن ّ لجنة رسمية بدأت التحقيق في كيفية تسريب الوثائق؛ لافتاً إلى تحمله "مسؤولية الإهمال" حال ثبت أن تسريب الوثائق تم من مكتبه.

ونقلت صحيفة القدس العربي اللندنية اليوم السبت (29\1) قوله "هناك لجنة فلسطينية عليا تحقق في الموضوع، وإذا تم التسريب من وحدة المفاوضات فانه إهمال مني وأنا اتحمل المسؤولية في ذلك " ، وأضاف " ما حصل من تسريب ليس بسيطا، وهو خرق أمن قومي ".

وتابع عريقات "بدأت التحقيق منذ أربعة أيام، واذا جاءت هذه اللجنة وقالت بأن الوثائق سربت من دائرة المفاوضات، فان هذه جريمة أمن قومي بحق الشعب الفلسطيني، ومن يتحملها هو صائب عريقات لان هذا إهمال مني " ، علماً أن الاتهامات وجهت ا إلى موظفين كانوا يعملون في مكتب عريقات.

وكانت قناة الجزيرة نشرت خلال الايام الماضية وثائق سرية، وهي عبارة عن محاضر اجتماعات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، وكان لصائب عريقات نصيب الأسد مما كشفته الجزيرة من تنازلات "فلسطينية" قدمت أثناء المفاوضات وخاصة في ملفات القدس، اللاجئين، والحدود .

بإيعازٍ من محافظ جنين قدورة موسى
وزير الاقتصاد في حكومة فياض يطلب مساعدة الاحتلال لمصادرة أراضٍ في جنين

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" عن هوية المسؤول الفلسطيني في حكومة سلام فياض والمتورط في ما بات يعرف فضيحة "مصادرة الأراضي".

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمراسل المركز أن وزير الاقتصاد في حكومة فياض "حسن أبو لبدة" هو المسؤول المعني بالقضية، والذي طلب من الجانب الصهيوني مصادرة أراضٍ فلسطينية بعد أن رفض أصحابها بيعها لصالح المنطقة الصناعية في منطقة "الجلمة" في جنين.

وكان قناة وطن التلفزيونية المحلية في رام الله أشارت إلى القضية خلال برنامجٍ مسائيٍّ بثته القناة مساء السبت (19/6) دون أن تذكر أسم المسؤول المعني، خشية تعرض العاملين فيها إلى الأذى.

وتشير الوثيقة التي عرضها برنامج "ساعة رمل" إلى قيام المسئول بالطلب من أحد موظفي السلطة بمراسلة الاحتلال والطلب منه وضع اليد على جزءٍ من شارع فرعي بطول 300 م في إحدى المناطق المصنفة "سي"، بعد أن رفض أصحابها بيعها لصالح المشروع.

وتظهر الوثيقة التي أرسلت نسخ منها إلى مدير مكتب فياض في حينه، وموظفة في وزارة الاقتصاد، ومهندس في محافظة جنين أنها صادرةٌ عن أحد مستشاري فياض وقد وجهت إلى مدير عام هيئة المدن الصناعية في السلطة الفلسطينية بتاريخ 10 مايو عام 2009، وجاءت تحت عنوان استملاك جزء الشارع الفرعي في منطقة ( c ) بمنطقة جنين الصناعية.

وأكدت المصادر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن ما قام به "حسن أبو لبدة" تم بإيعازٍ من محافظ مدينة جنين "قدورة موسى ".

وتأكيًدا على صحة القضية عاد مركز فلسطيني للدراسات والأبحاث الثلاثاء (12/6) وأفاد بقيام أحد المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية باللجوء إلى السلطات الصهيونية وطلب مساعدتها في مصادرة عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم في محافظة جنين (شمال الضفة الغربية)، لصالح مشاريع إقامة منطقةٍ صناعيةٍ.

وقال مركز "بيسان للبحوث والإنماء" في بيان له، إنه فضلاً عن المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته والذي استعان بسلطات الاحتلال الصهيوني لإخلاء أراضٍ زراعية في جنين ومصادرتها؛ فقد لوّح عددٌ آخر من المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية برام الله بطلب مساعدة الصهاينة في ممارسة الضغوط على أصحاب المزارع الفلسطينية في مرج بن عامر، لحملهم على هجر أراضيهم والتنازل عنها وبيعها لصالح مشاريع القطاع الخاص، وتحديدًا مشروع إقامة المنطقة الصناعية في سهل مرج بن عامر.

» فضائح سلطة رام الله تثير مشاعر الغضب في الضفة
» سلسلة انتهاكات سلطة فتح "سلطة فتح" تُعلن حربها على الإسلام
» عبد ربه: لا يوجد لدينا مانع من الاعتراف بيهودية إسرائيل
» أهالي الضفة: غزة قلعة الثوابت وقاعدة التحرير.. وسلطة عباس انهارت معنويًّا بعد الحرب
» التميمي يكشف المزيد من فضائح السلطة