مقبول حسون
الادارة
عدد المساهمات : 2413
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
 |  موضوع: حكومة "هنية" تجدِّد رفضها حلَّ الدولة المؤقتة وتدعو إلى تسهيل وصول مسيرة "الحرية لغزة"  الأربعاء ديسمبر 23, 2009 6:01 pm | |
| - اقتباس :
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
جدَّدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية رفضَها خطة "دينس روس" والحلول المؤقتة للقضية الفلسطينية، مشددةً على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، مطالبةً في الوقت ذاته بتسهيل وصول قافلة "شريان الحياة-3" ومسيرة "الحرية لغزة" إلى قطاع غزة، وتمكين كافة الجهات الدولية الراغبة في الوصول إلى القطاع لتخفيف الحصار عن شعبنا.
ودعت الحكومة خلال اجتماعها الدوري، أمس الثلاثاء (22-12)؛ إلى وقف أشكال التفاوض مع الاحتلال "فوق الطاولة وتحتها"؛ نظرًا للضرر الكبير وراء هذه المفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال، وتحديدًا التنسيق الأمني الذي يؤثر في حياة المواطنين وحقوقهم.
وبخصوص "الجدار الفولاذي"، حذَّرت الحكومة الفلسطينية من المخاطر البيئية المضافة إلى الأضرار الإنسانية لـ"الجدار الفولاذي" الذي تُنشئه مصر على حدودها مع قطاع غزة، وخاصةً على الخزَّان الجوفي المائي الشحيح للقطاع، مجددةً رفضها لبنائه، معتبرةً أنه يزيد من الحصار بدلاً من اتخاذ إجراءات لإنهائه.
من جهة أخرى، حذَّر مجلس الوزراء الفلسطيني من المخاطر المتجدِّدة والمهددة لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، معتبرةً أن قرار الاحتلال هدم مسجد في القدس يصبُّ ضمن عمليات التهويد المتصاعدة للمدينة في ظل التنسيق الأمني الذي تقوم بها السلطة وصمتها عن هذه الإجراءات.
وبشأن الأسرى، أكدت الحكومة أن قضية الأسرى تقف على رأس سلَّم أولويات جدول الأعمال الدائم للحكومة، والعمل على إطلاق سراحهم، وضمان عودة كريمة لهم ولأهلهم وذويهم، مشددةً على وقوفها وراء مطالب الفصائل المقاومة؛ حتى يتمَّ تحرير الأسرى من كافة من سجون الاحتلال.
ودانت الحكومة الفلسطينية الحملة التي تقوم بها ميليشيا الأجهزة الأمنية في رام الله؛ من اختطافات واحتجازات واستدعاءات بحق أبناء المقاومة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وبالأخص تنفيذها للمخططات الأمنية التي يضعها الجنرال الأمريكي كيث دايتون وضباط أمن الاحتلال.
وأوضحت أنها كلَّفت وزارة العدل ولجنة "توثيق" بالعمل على محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة؛ لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، لافتةً إلى أنها كلَّفت اللجنة بمتابعة الجريمة الأخيرة بقيام الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء.
ولفتت إلى أنه تمَّ تكليف كلٍّ من وزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام لمجلس الوزراء؛ بتطوير العمل وتوسيع ديوان المظالم التابع للحكومة الفلسطينية؛ لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المواطنين في قطاع غزة.
[quote] | |
|
