غزة – صوت الأقصى
حوَّلت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة صباح الأربعاء مبلغ 15 مليون شيكل (4 مليون دولار) إلى وزارة المالية في حكومة فتح ضمن ترتيباتها لتغذية محطة التوليد بالوقود الصناعي اللازم والتخفيف من حدة الأزمة القائمة.
وقال رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد: "رغم إرسال المبلغ إلا أن كمية السولار المدخلة ما زالت مقلصة وقليلة جدًا، ولا تفي بتشغيل وحدتين".
وأشار في تصريحات صحفية :"أنه سيتم اليوم الأربعاء تشغيل وحدة من أصل ثلاث وحدات في محطة التوليد حتى انتهاء كمية السولار الموجودة.
واعتبر أن "وزارة المالية في رام الله تُملي شروطا تعجيزيّة لحل الأزمة لتحويل الأنظار عن مسؤوليتها"، مشدداً على أن شركة الكهرباء في غزة ملتزمة بتحويل ما تجبيه، وأنها ستبذل قصارى جهدها في التحصيل، كما قال.
بدوره اتهم جمال الدردساوي مديرالعلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء حكومة رام الله بالمسئولية الكاملة عن الازمة الحالية، مشيراً بأن الشركة دفعت ما عليها من نقود لرام الله دون أن يتم تزويد القطاع بالسولار المطلوب.
تشغيل مولد
في غضون ذلك أعلنت شركة توزيع الكهرباء ظهر اليوم, أنه سيتم تشغيل مولد كهربائي واحد, في المحطة مساء اليوم الأربعاء, نظراً لتوفر كمية من الوقود تكفي لاستئناف تشغيله.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي وصلنا نسخة عنه, بأنه مع إعادة تشغيل مولد واحد – من أصل ثلاثة -, سيعود برنامج انقطاع الكهرباء إلى الوضع السابق بواقع ثمانية "ساعات إمداد بالتيار يليها ثماني ساعات فصل التيار"
إلا أن أزمة التيار الكهربائي على سكان قطاع غزة مستمرة, في ظل احتجاجات فلسطينية ضد حكومة فتح في رام الله لتخلفها عن تزويد شركة الكهرباء بالوقود الكافي لتشغيل المحطة, على الرغم من استلامها الأموال من شركة الكهرباء في غزة.
وتظاهر بالأمس حشد كبير من أبناء قطاع غزة تنديدًا باستمرار قطع التيار الكهربائي عن القطاع.
وأكد القيادي في حركة "حماس الدكتور إسماعيل رضوان، - خلال كلمة له أثناء المظاهرة- أن حركة فتح و"حكومتها برئاسة سلام فياض تبتز الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الاستمرار في التلاعب به بعد رفضها دفع مستحقات الكهرباء.
وكشف رضوان أن حركة "حماس" تملك وثائق تُثبت تورُّط نواب من حركة "فتح" بغزة في التحريض على عدم دفع مستحقات الوقود.