سلسلة انتهاكات سلطة فتح "سلطة فتح" تُعلن حربها على الإسلام

توضح حجم الهجمة التي تشنها على الدين
"سلطة فتح" تُعلن حربها على الإسلام بـ 13 إجراءً

كشف تقرير صادر عن "شبكة مساجدنا الدعوية" عن ثلاثة عشر إجراءً قامت بها "سلطة فتح" في رام الله، في حربها المُعلنة على الإسلامي والمساجد الخطباء في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن ما تقريرها هو أمثلة فقط على تلك المؤامرة التي تقود "السلطة".

وقال التقرير، الذي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "يوماً بعد يوم ينكشف حجم المؤامرة والمخططات الخبيثة التي تمارسها سلطة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فمن تفاوض وتنسيق أمني مُذلٍ ومهين مع الاحتلال الصهيوني إلى قطع أرزاق العباد وإقصاء الموظفين عن عملهم، وأخيراً .. تطل علينا هذه السلطة من جديدة وعبر "وزارة" أوقافها لتكشف عن مفهوم جديد لرسالة المساجد ودورها وتتحدث عن قرارات شرعية تهدف من خلالها لإقصاء العلماء والخطباء والأئمة عن دورهم في المساجد".

ونشرت الشبكة أهم الأمثلة "التي توضح حجم الهجمة التي تشنها سلطة رام الله على الدين الإسلامي ورسالة المساجد:

أولاً: رفض "وزارة" الأوقاف في رام الله تعيين أئمة وخطباء ومؤذنين وخدّاماً لعشرات بل مئات المساجد في الضفة، في الوقت الذي يعين فيه عشرات الآلاف في الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث هناك أكثر من 1000 مسجد لا يوجد فيها أئمة أو خطباء أو مؤذنين منها 220 مسجداً في مدينة نابلس وحدها.

ثانياً: إجبار "أوقاف" رام الله خطباء المساجد على إلقاء خطبة موحدة تعدها وتوزعها عليهم، وتعاقب من يرفض ذلك من الخطباء، لهدف تحقيق مآرب سياسية.

ثالثاً: منع مئات العلماء من ذوي الكفاءة والتأثير من الخطابة في المساجد واستبدالهم، بأشخاص ليسوا من أهل العلم أو الاختصاص أو الكفاءة منهم خطيب المسجد الأقصى الشيخ حامد البيتاوي.

رابعاً: منع العلماء والدعاة والغيورين على دينهم ووطنهم وشعبهم، من إلقاء الدروس والمواعظ الدينية، ومحاسبة كل إمام مسجد تلقى موعظة في مسجده.

خامساً: إغلاق مئات مراكز ودورات تحفيظ وتجويد القرآن الكريم، والتي خرجت آلاف الحفظة لكتاب الله عز وجل من الذكور والإناث.

سادساً: اعتقال عشرات أئمة وخطباء المساجد خاصة من يشهد لهم بالعلم والتقوى والكفاءة، وتعذيبهم وإهانتهم في زنازين سجون أجهزة أمن السلطة، وحرمان المصلين من الاستفادة من علمهم، وفصل العديد منهم من وظائفهم أمثال الشيخ محمد نور ملحس والشيخ مصطفى القومي، والشيخ أنور مراعبة.

سابعاً: وضع عقبات وعراقيل أمام بناء المساجد، وذلك بتأخير موافقة "الأوقاف" على تشكيل لجان بناء المساجد باشتراط موافقة أجهزة أمن السلطة على أعضاء هذه اللجان، والتي تمتد لفترات طويلة في كثير من الأحيان.

ثامناً: منع الأنشطة المسجدية التي اعتاد شعبنا عليها، كالإفطارات الجماعية في شهر رمضان المبارك، وكذلك إحياء المناسبات الدينية.

تاسعاً: منح التراخيص لإقامة الخمارات والبارات والملاهي الليلية ودور الفساد، وإقامة حفلات المجون والخلاعة ومهرجانات العري والرقص، وإعادة افتتاح " كازينو أريحا" وانتشار زجاجات الخمر في الشوارع والطرقات.

عاشراً: الدعوة للانحلال من خلال دعوات سلام فياض للشباب إلى الابتعاد عن "التزمت والانغلاق والتخلف" في الجامعات والمدارس، والتحلي "بالانفتاح في العلاقة بين الجنسين".

حادي عشر: خفض صوت الآذان في المناطق المجاورة للمستوطنات بطلب من المستوطنين حتى لا يتم إزعاجهم.

ثاني عشر: الاستهزاء بالعلماء والتطاول عليهم كما حدث بحق الشيخ العلامة يوسف القرضاوي.

ثالث عشر: دعوة العلماء والدعاة إلى زيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى بغرض التطبيع مع الاحتلال.

[color=red]

بعد منع البيتاوي وعبد الجواد
"سلطة فتح" تمنع نايف الرجوب من الخطابة

الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام

صعدت "سلطة فتح" حربها على الإسلام، بمواصلتها منع علماء آخرين من الخطابة في المساجد، بعد أن منعت رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي، وفي إطار إفراغ المساجد في الضفة الغربية المحتلة من رسالتها.

فقد منعت "سلطة فتح" النائب في المجلس التشريعي، ووزير الأوقاف في الحكومة العاشرة، الشيخ نايف الرجوب من الخطابة.

وقال النائب الرجوب "إن أوقاف "حكومة فياض" أبلغته عبر وكيل الوزارة وشخصيات أخرى بقرار منعي من الخطابة، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الماضي "أي بعد الإفراج عني بأسبوعين فقط من سجون الاحتلال".

ورداً على ذلك القرار؛ أكد الشيخ الرجوب أنه "لن ينصاع لذلك القرار المشين والمستهجن من قبل أوقاف فتح"، مشدداً على استمراره في الخطابة ولن يتوقف عنها أبداً.

واعتبر الرجوب أن القرار والمحاولات التي تقوم بها "أوقاف فتح" بالضفة من استئصال للتيار المتدين في الأراضي الفلسطينية؛ "لن تفلح في اجتثاث الإسلاميين من فلسطين"، مستهجناً في الوقت ذاته "تساوق تلك الأوقاف مع المطالب الصهيونية بمنع الأذان في المساجد".

ويأتي منع الرجوب من الخطابة بعد أن تم منع العالم حامد البيتاوي والنائب ناصر عبد الجواد من الخطابة في المساجد.

[/color]

دعت إلى رفض إجراءتها
فصائل الممانعة: سلطة عباس تحارب العقيدة الإسلامية

أكدت فصائل الممانعة والمقاومة الفلسطينية في غزة، أن سلطة عباس في رام الله أعلنت الحرب على العقيدة الإسلامية، مشددة أن "هذه الحرب تأتي لصالح المغتصبين الصهاينة".

وحذرت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقدته بغزة الأربعاء (18-: "هذه الحرب تأتي في محاولة يائسة لدفع الشباب الفلسطيني من المساجد إلى دور اللهو والمجون"، محذرة من خطورة تداعيات هذا الأمر وانعكاساته السلبية الخطيرة على الوضع الفلسطيني الداخلي، محملة السلطة في الضفة الغربية المسئولية الكاملة عن كل تداعياتها .

ودعت فصائل الممانعة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى رفض هذه الإجراءات والتمرد عليها وعدم الانصياع إليها، مناشدة العلماء والأئمة والخطباء بتحدي "هذا الظلم والتعاون الأمني مهما كان الثمن".

كما دعت الأمة العربية والإسلامية وأنظمتها إلى التحرك العاجل كل في إطار واجباته ومسئولياته من أجل الضغط على هذه الحكومة في رام الله لكي تتراجع عما أسمته "جريمتها التي تهدد بتفجير الساحة الفلسطينية الداخلية".

وكانت سلطة عباس قررت منع النائب عبد الناصر عبد الجواد والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين من الخطابة في مساجد الضفة، كما منعت تلاوة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الصلوات .

واشترطت أيضاً إغلاق المساجد عقب صلاة التراويح وعدم السماح بصلاة أكثر من 8 ركعات، إضافة لمنع الاعتكاف في المساجد في هذا الشهر الفضيل

قرار منع الخطباء قرار سياسي
البيتاوي: الحرب على المساجد بالضفة مستمرة

[img][/img][img][/img]

نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام

قال الشيخ حامد البيتاوي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس رابطة علماء فلسطين، أن حرب "سلطة فتح" في الضفة الغربية المحتلة على المساجد مستمرة، ولم تتوقف.

وأضاف البيتاوي، في تصريح لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الأحد (22/، أنه يوجد أكثر من ألف مسجد في الضفة الغربية من دون آذنِ أو مؤذن أو إمام وذلك بسبب تباطئ وزارة الأوقاف بتوظيف الشواغر في هذه المساجد. مشيراً إلى أن "سلطة فتح" تبخل على بيوت الله بالموظفين، وتوظف عناصر محسوبة عليهم داخل هذه المساجد لكي تخرج عن رسالتها الحقيقية".

وبخصوص منعه من الخطابة؛ قال الشيخ البيتاوي إن هذا القرار الذي أصدره سلطة رام الله هو قرار سياسي وحزبي بالدرجة الرئيسية، وهو ليس الأول من نوعه، بل إن ما يسمى بوزير الأوقاف السابق المدعو كمال بواطنة قام بمنعه من الخطابة في المساجد.

تعاميم أوقاف الهباش

ودلل الشيخ البيتاوي عن أشكال الحرب التي تشنها "سلطة فتح" في رام الله على المساجد بتعاميم وزارة الأوقاف غير شرعية برئاسة المدعو محمود الهباش أو البواطنة سابقاً، ففي أيام حرب غزة؛ منعتهم من التطرق للحرب، وفي حالات أخرى مثل التهجم وتجريح في الشيخ يوسف القرضاوي، والالتزام بخطب معينة من خلال إجبار الخطيب على الحديث في هذا الموضوع، واعتبر البيتاوي هذه الإجراءات أنها تسفيه بحق الخطيب.

وقال البيتاوي إن عشرات الأئمة الأكفاء ممنوعون من الخطابة في المساجد، وأن عشرات منهم قد اختطفوا على يد مليشيا عباس، وتعرضوا للتعذيب الشديد في أقبية تحقيقها، وأن هؤلاء يستبدلون بأناس ليس لديهم أي خبرة في مجال الخطابة، إضافة إلى إغلاق مئات دور القرآن الكريم التابعة للجان الزكاة في مدن الضفة.

واستهجن البيتاوي الطريقة المتبعة في بناء المساجد الجديدة، حيث كانت تعتمد على موافقة مدير الأوقاف في المحافظة، أما اليوم فأصبحت بحاجة الى موافقة من "الأجهزة الأمنية" على أعضاء لجنة بناء المسجد وبحاجة إلى وقت طويل قبل الموافقة على البناء.

خضوع للشروط الصهيو أمريكية

واتهم النائب البيتاوي "سلطة فتح" بالخضوع للشروط الصهيوأمريكية في نشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني، عن طريق فتح الخمارات والبارات، وإغلاق دور القرآن الكريم، ومنع عدد كبير من الخطباء من الخطابة في مساجدهم.

واختتم البيتاوي قائلاً: "لقد انطلقت الانتفاضة الأولى والثانية من دوافع دينية، فانتشرت العمليات الاستشهادية، وكانت الشعلة الأساسية في هذه الانتفاضة هي الدين، ولذلك فإن الإدارة الأمريكية وكذلك الإسرائيلية طلبت من السلطة وقف التحريض عبر منابر المساجد، وهذا ما اعترف به رئيس السلطة محمود عباس في تصريحات صحفية حينما قال لقد "أوقفنا التحريض عن منابر المساجد"

استمرارًا للحرب الدينية لسلطة عباس في الضفة
الهباش يعبر منع ذكر الله وتلاوة القرآن ينسجم مع الشريعة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

زعم ما يسمى "وزير" الأوقاف والشؤون الدينية في "حكومة" فياض غير الشرعية في الضفة الغربية محمود الهباش أن منع تلاوة القرآن الكريم وذكر الله ينسجم مع الشريعة الإسلامية، وأن سلطة عباس التي تشن حربا دينية في الضفة على كل ما هو إسلامي "تضع خدمة الدين ووحدة الشعب في صلب أولوياتها دون النظر والالتفات إلى من يستغلون الدين من أجل مصالحهم الشخصية".

وشدد الهباش، في لقاء له مع وفد من مدينة نابلس، لبحث أوضاع المساجد في المدينة بعد سلسلة احتجاجات على منع تلاوة القرآن والأذكار وطرد الخطباء الأكفاء والعلماء ومنعهم من الخطابة كما جرى مع النائب حامد البيتاوي، على أن جميع القرارات الصادرة عن الوزارة هدفها "تنظيم عمل المساجد والالتزام بالقرآن والسنة النبوية وحماية الوحدة الوطنية".

وأكد إصرار ما تسمى "وزارة الأوقاف" على "تطبيق القانون بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية ونصوصها"، موضحًا أن قرار إلغاء قراءة القرآن قبل الأذان "ينسجم بالكامل مع النصوص الشرعية"، وقال: "من لديه دليل شرعي يفند هذا القرار فعليه أن يزودنا به وسنقوم بالتراجع عن هذا القرار إذا وجد الدليل الشرعي".

وأوضح الهباش أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة خاصة إلى محافظة نابلس للاطلاع عن كثب على أوضاع المساجد هناك وترتيب ما يلزم للحفاظ على رسالتها الدينية والوطنية.

وقد اعتبر الشيخ النائب حامد البيتاوي قرار منع تلاوة القرآن قرارًا سياسيًا وحزبيًا بامتياز، ومحاولة لإسكات أي صوت يخالف وجهة نظر "ولي الأمر في رام الله"، وأضاف البيتاوي وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك: "هذا القرار هو جزء من مسلسل القرارات التي دأب السيد الهباش على إصدارها مؤخرا والتي تهدف إلى محاربة وتغييب دور المساجد ورسالتها، وإلى تحويل منابرها إلى أبواق تردد ما يقوله فريق السلطة في رام الله".

يشار إلى أن الهباش كان في تصريحات له سابقة قد وصف محمود عباس بخليفة المسلمين وطالب بقتل رئيس الحكومة الشرعية بقيادة إسماعيل هنية بحجة أن هنية قد خرج وانقلب على عباس.

الرجوب: "تساوق بين السلطة والاحتلال ضد المساجد"
ميليشيا عباس تقتحم مسجدين وتعتدي على نائبين بالخليل

الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام

منعت ميليشيا عباس النائبين محمد أبو جحيشة ونايف الرجوب من إلقاء خطبة صلاة الجمعة في مساجد بمحافظة الخليل، الجمعة (27-، وأغلقت أحد المساجد ومنعت فيهم الصلاة .

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن أكثر من خمسين سيارة عسكرية تابعة لميليشيا عباس اقتحمت بلدة دورا وحاصرت "المسجد الكبير" فيها، وقامت باقتحامه والتهجم على النائب الإسلامي الشيخ نايف الرجوب وتهديده بشكل شخصي لثنيه عن إلقاء خطبة الجمعة في المسجد .

وذكرت المصادر أن عناصر ميليشيا عباس الذين يقدر عددهم بالعشرات اعتدوا على المتواجدين بالمسجد بالضرب وأجبروهم على المغادرة، وأعلنوا أنه سيمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد وقاموا بإغلاقه .

وأكدت المصادر أن العشرات من تلك الميليشيا حاصرت المسجد من جميع مداخله، ومنعت دخول المصلين إليه .

يذكر أن ميليشيا عباس اختطفت قبل أيام إمام المسجد الشيخ محمد إسماعيل الحروب، والشيخ حسين إسماعيل الحروب مؤذن المسجد .

وفي سياق متصل، حاصرت أكثر من 25 سيارة عسكرية تابعة لميليشيا عباس مسجد "سعد بن معاذ" في بلدة إذنا غرب الخليل، واقتحم حوالي 40 عنصراً منها المسجد لمرافقة اثنين من خطباء وزارة أوقاف رام الله اللاشرعية، وهما "نايف أبو حسين وعوض سلمية " .

وقال شهود عيان لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الأجهزة انتشرت داخل المسجد لمنع النائب الإسلامي محمد مطلق أبو جحيشة من خطبة الجمعة كمان كان مقرراً في وقت سابق، ومن ثم انسحب النائب وجمع غفير من المواطنين من المسجد إثر مضايقات تلك الأجهزة للمصلين .
كما حاصرت ميليشيا عباس عدداً من المساجد قبل موعد صلاة الجمعة في محافظة الخليل، وذلك لمنع أي من النواب الإسلاميين أو الأئمة المحسوبين على حركة حماس من إلقاء خطبة الجمعة أو الدروس الدينية .

من جهته؛ أكّد النائب الرجوب في تصريحٍ خاصٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" بعد الاعتداء اليوم الجمعة (27-، أنه بينما كان يهم بإلقاء درس ديني قبل خطبة الجمعة في المسجد الكبير بدورا، إذا بعدد من العناصر الأمنية التي كان بعضها يرتدي ملابس مدنية تعترضه وتحاول منعه من الخطابة، إلا أن المصلين احتجوا عليهم، وأبلغوهم أن الشيخ الرجوب خطيب المسجد منذ 29 عاماً، وأن ما يجري لا يليق.

وأضاف: "فوجئنا بقدوم مئات العناصر الأمنية المدججة بالأسلحة وتقدم على اقتحم المسجد وتقتحم المصلين"، مشيراً إلى أنه إيثاراً لمنع الفتنة، قام بمغادرة الفتنة بعد اعتداء المليشيا على المصلين، وأبلغ المصلين أنه لن يلقي درساً أو خطبة، وإثر ذلك خرج أغلب المصلين من المسجد الذي أغلقته تلقك القوة المسلحة.

وأشار إلى أنه توجه إلى مسجد آخر وهو مسجد المجاهد في البلدة ذاتها، إلا أن قوات محمود عباس، أقدمت على محاصرة المسجد وحاولت اقتحامه، بالرغم من إبلاغها أنه لن يعتزم إلقاء درس أو إلقاء خطبة.

وأكد أن الأهالي حذروا القوة المسلحة الأمنية بأن اقتحام المسجد سيخلف ما لا يحمد عقباه، لافتاً إلى أنه أبلغ الناس حرصه على عدم وقوع الفتنة وأنه من أجل ذلك غادر المسجد الثاني وإذا بمئات المصلين يغادرون معه.

وقال إنه ألقى كلمة في الجموع الغاضبة شدد فيها على أن جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة، مؤكداً حرصه على عدم وقوع فتنة، ومعبراً عن أسفه أن تصل الأمور إلى اقتحام المساجد والاعتداء على المصلين بهذا الشكل.

وربط بين اعتقال الاحتلال الشيخ النائب حامد البيتاوي وهو في طريقه إلى القدس المحتلة بعد منعه من الخطابة من قبل أوقاف عباس، وبين هذا الاعتداء على المساجد.

وقال: "يوجد تساوق بين الاحتلال والسلطة من أجل منع المساجد من أداء رسالتها".

تحمل اسم "شركة التمور الفلسطينية - الإماراتية"
شراكة بين دحلان والصهاينة لبيع تمور المغتصبات

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت مصادر فلسطينية أن الوزير والمسؤول الأمني الفلسطيني السابق وقائد التيار الخياني الانقلابي محمد دحلان؛ أنشأ شركة تجارية جديدة تحمل اسم "شركة التمور الفلسطينية - الإماراتية"، على أساس أن تكون متخصصة في تجارة التمور.

وبينت أن التمور المبيعة يتم شراؤها من المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية، وتغلف على أنها تمور إماراتية؛ حيث يوضع على الكراتين عبارة (إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة)!.

وتشير المصادر إلى أن مسؤولين صهاينة متنفذين يشاركون دحلان في "الباطن" في هذه الشركة، ويتم تسهيل أعمال الشركة شريطة أن تكون البضاعة المبيعة "إسرائيلية الإنتاج"!.

وأبدت المصادر استغرابها أن يتزامن تأسيس هذه الشركة في الوقت الذي تعلن فيه سلطة رام الله عن حملة "مقاطعة" البضائع الصهيونية التي تنتجها المغتصبات!.

الأمريكان اعتبروه "أسلمة" للأجهزة الأمنية
ميليشيا "المخابرات" تصدر كتابًا "دينيًّا" لدعم عباس وتحريم المقاومة

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

بناءً على اقتراح "خبيث" من أحد قادتها، أصدرت ميليشيا "المخابرات العامة" التابعة لمحمود عباس، كتابًا عنوانه "صفات وأخلاق الجندي المسلم"، يبلغ عدد صفحاته 122 صفحة؛ وذلك بهدف تعميمه على عناصر الميليشيا ليكون مادة تثقيف لهم، على أن تتم مدارسته وإعداد اختبارات مكتوبة وشفهية لفحص مدى استيعاب المادة الموجودة من قبل العناصر التي تدرسه.

وفكرة الكتاب تقوم على مجموعةٍ من العناوين؛ أبرزها وجوب طاعة ولي الأمر (محمود عباس)، وعدم الخروج عليه، والتعامل مع رعايا الدول التي تدخل في حرب على المسلمين، ووجوب الإحسان إليهم والتعامل معهم بلطف، وتحريم قتلهم؛ لأنهم مستأمنون، خصوصًا عندما تكون دولهم قد وقعت معاهدات سلام، والمعنيون بذلك هم "المستوطنون" الذين هم على احتكاك دائم بالفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولوحظ أن الكتاب تحايل على فتاوى لعلماء سعوديين استعان بها لدعم المضامين التي بداخله؛ أبرزهم الشيخ عبد العزيز بن باز (المفتي الراحل).

وتقول مصادر داخل "المخابرات" إن إصدار الكتاب أثار استياءً شديدًا لدى الأمريكان والأوروبيين الذين راجعوا "المخابرات" حول أسباب إصداره. وعلى الرغم من التبريرات التي تم تقديمها من قبل قادة الجهاز فإنهم لم يقتنعوا بذلك، ورأوا أن إصداره يمثل عملية "أسلمة" لـ"الأجهزة الأمنية"، ويؤكد أن المرجع في أعمال الأجهزة هو "الإسلام"، وهو أمر خطير جدًّا وفقًا للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الذين حذروا من ترويج الكتاب وتعميمه، مبدين استياءهم لعدم مشاورتهم سلفًا، مهددين بأن مثل هذه "الخطوات الأحادية" قد تدفعهم إلى إعادة النظر في تمويل وتأهيل الأجهزة الأمنية لمواجهة "الإرهاب"، حسب زعمهم.

وتشير المصادر المذكورة إلى أن جدلاً كبيرًا أثاره إصدار الكتاب في أوساط الجهاز، وأن هناك دعوات إلى وقف توزيعه وعدم اعتماده، ولكن بعض المسؤولين في الجهاز أشاروا إلى أنه يمكن تأمين مصادر دعم خليجية في ضوء صدور هذا الكتاب الذي اعتمد على فتاوى كبار العلماء السعوديين؛ ما يوفر فرصة كبيرة لـ"انهمار" الدعم من جهات رسمية، أو حتى جهات شعبية "سلفية" تقليدية محافظة تروج لهذه الأفكار عمومًا وتتبناها بقوة.

[b]

طباعة إرسال لصديق
مقابل فتح أبواب الفساد على مصراعيها
التغيير والإصلاح: سلطة فتح تمعن في حربها على الدين

أكدت كتلة "التغيير والإصلاح" أن "سلطة فتح" تمعن في حربها على الدين ورموز الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتفتح في الوقت نفسه أبواب الفساد على مصراعيها.

وقالت الكتلة في بيانٍ لها اليوم الأحد (29- تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: "لم تكتف سلطة فتح بهرولتها نحو المفاوضات المباشرة واللهث نحو استجداء الاحتلال بالتنسيق الأمني، وسعيها الحثيث لاجتثاث واستئصال المقاومة عبر الاعتقالات السياسية، والاستدعاءات وملاحقة المقاومين والتبادل والتقاسم الوظيفي بين سلطة فتح والاحتلال الصهيوني" .

وأضافت أن سلطة "فتح": "لم تتوان في تطبيق الأجندة الصهيونية والأمريكية ومحاربة الدين والمساجد عبر إغلاقها لمراكز تحفيظ القرآن ولجان الزكاة وتسوفيها وتأخيرها لسنوات، واختطاف الأئمة والخطباء والزج بهم تحت سياط التعذيب حتى قضى نحبه بعضهم".

وأكدت أن تلك السلطة "فتحت أبواب الفساد على مصراعيها، بمنح التراخيص للملاهي الليلية والمراقص وكازينو أريحا وغيرها، لتكمل هذه الحرب الدينية بمنعها للعلماء ورموز الشرعية من تأدية دورهم الدعوي والتربوي".

وأشارت إلى أن سلطة "فتح" أقدمت مؤخراً على منع ما يقارب سبعة عشر نائباً من رموز الشرعية في الضفة الغربية من اعتلاء المنابر، والذين مضى على بعضهم عقود طويلة وحتى في زمن الاحتلال، من منطلق مواقفهم ومسؤولياتهم كعلماء وأئمة وخطباء؛ في إعلان حرب واضحة على التيار الديني وضرب الوازع الإيماني في أوساط شعبنا وإبعاد الناس عن المساجد".

ودعت سلطة "فتح" إلى "التعقل وعدم التساوق مع الاحتلال والكف عن هذه المؤامرة الصهيوأمريكة والفتحاوية، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن يقف عاجزاً أمام من يواجهه في دينه وقيمه وأخلاقه".

[b]

توضيح من النائب نايف الرجوب حول ما حدث بقرية دورا

الخليل- المركز الفلسطيني للإعلام

وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" هذا التوضيح من النائب نايف الرجوب حول ما جرى يوم الجمعة 17 رمضان في مسجد المجاهد والمسجد الكبير في قرية دورا جنوب مدينة الخليل المحتلة.

في إطار الحملة المسعورة التي تستهدف الإسلام كدين والمسلمين كأشخاص والتي تشنها سلطة رام الله في الضفة الغربية والتي بدأت تستعر قبل ثلاث سنوات حيث وجهت السلطة سهامها المسمومة للقائمين على المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين بالاعتقال والفصل والنقل التعسفي وتكميم الأفواه وفرض الخطبة الموحدة على الخطباء لتحويل المساجد إلى أبواق تخدم سلطة رام الله ثم استهداف الأنشطة الدينية في المساجد بمحاربة دور القران التي تعلم التجويد والتفسير وترعى حفظة القران ثم محاربة دور الحديث ودروس الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل النشاطات المسجدية في كل المساجد لمنع المساجد من أداء رسالتها النبيلة التي وجدت المساجد من أجلها، ثم استهداف الشعائر التعبدية التي تقام في المساجد منها منع قراءة القران في المساجد عبر مكبرات الصوت بحجة أنها من البدع وخفض صوت الآذان للحفاظ على مشاعر المستوطنين، ثم محاولة جمع الناس على جمعة واحدة في كل بلد وجمع أهل البلدة الواحدة أو الحي في مسجد واحد وإغلاق بقية المساجد وليس آخرها ابتداع سنة التطاول على العلماء والقادة والرموز واستهدافهم بالشتم والسب والتطاول عليهم من قبل مجموعة من الأقزام المرتزقة التي تسترزق بالتطاول على قادة الأمة ورموزها.

وكان من بين جرائم سلطة رام الله منع الخطباء الأكفاء من الخطابة في مساجد الضفة ومنهم نواب الشعب الفلسطيني والحجة في منع ممثلي الشعب من الخطابة في المساجد هي عدم ازدواجية العمل الوظيفي، فلا يحق للنائب أن يكون نائبا وموظف أوقاف في آن واحد وهذه كلمة حق أريد بها باطل، فلا يجوز للنائب أن يكون موظفا لا في الأوقاف ولا في غير الأوقاف، ولكن الخطابة في المساجد والتدريس وإعطاء المواعظ ليس عملا وظيفيا، فالنائب لا يتقاضى مرتبا أو أجرة لقاء ذلك، لكن ذلك يأتي في إطار تبرير هذه الجريمة والتضييق على النواب وعلى المساجد في آن واحد والذي بات الهم الأكبر لسلطة رام الله، فالنائب يتمتع بالحصانة ومن حقه وفق القانون أن يخاطب الجمهور من على كل المنابر وأن يخطب في الجماهير في كل التجمعات والمنتديات والنوادي والمهرجانات وأن يتحدث في الدين والسياسة وفي كل هموم الناس ومصالحهم وتحذيرهم من كل المخاطر التي تحدق بهم بقوة القانون الذي يحفظ هذا الحق لممثلي الشعب الفلسطيني، ولكن سلطة رام الله بالتنسق والتعاون والتساوق مع دولة الاحتلال والمستوطنين قررت وخططت لمواجهة ظاهرة التدين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعتدون على المساجد بحرقها وحرق المصاحف وجيش الاحتلال يهدم المساجد بحجة عدم الترخيص ويعتقل الأئمة والخطباء وسلطة رام الله تفعل هذا كله وتزيد عليه بمنع النواب من الخطابة والتدريس والوعظ حيث تحاول سلطة رام الله إلباس هذه الجريمة لباس القانون وهي محاولة بائسة مكشوفة، فقد منع كل نواب الضفة الغربية من الخطابة منهم خطيب المسجد الأقصى النائب حاتم البيتاوي والنائب خالد طافش والنائب إبراهيم أبو سالم والنائب أحمد الحاج علي والنائب محمد أبو جحيشة وغيرهم من الخطباء المشهورين.

وبعد خروجي من السجن بدأت بالخطابة في مسجد دورا الكبير الذي أعشق منبره والذي بدأت الخطابة فيه قبل 29 سنة على التمام حيث ألقيت أول خطبة على منبره بتاريخ 10/10/1981 وبعد ثلاثة أسابيع أبلغني من لا علاقة له بمنعي من الخطابة في المسجد ومن أناس لا علاقة لهم بالأوقاف وليسوا مسؤولين ودون قرار رسمي يمنعني من الخطابة فأيقنت أن القوم يريدون منعي من الخطابة من وراء الكواليس حتى لا يتحملوا تبعات ذلك خاصة بعد الفضيحة التي تلت منع الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة والذي كان في أول تموز الماضي والذي تلته حملة اعلامية أحرجت سلطة رام الله الذين عملوا على محاولة منعي من وراء الكواليس دون ضجة حتى يقولوا نحن لم نمنع الشيخ من الخطابة ولكنه لا يريد أن يخطب، لذلك استمريت في الخطابة في كل يوم جمعة، وحاول مدير أوقاف دورا ثنيي عن ذلك فرفضت، فأرسلوا إلي وكيل الوزارة وطلب مني أن أستأذن من الهباش الوزير المعين ، فرفضت هذا الطلب، كيف استأذن ممن ليس شرعيا وأنا النائب الشرعي، وكيف يستأذن الأصيل من الدخيل فرفضت هذا العرض ، وقلت أنا لا أعترف بالحكومة التي عينها وفرضها وحماها الاحتلال ولم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة فهي حكومة خارج الشرعية ويراد من استئذاني أن اعترف بهذه الحكومة وهذا لن يحصل فالهباش هو بحاجة إلى إذني وليس العكس، وبعد جدال مع الوكيل الذي وصفني بالمتحدي للقانون، فقلت له التحدي أن أخرج على القانون وأنا لا أخرج على القانون، بل أعمل وفق القانون، وفي العشرين من شهر آب صبيحة الجمعة تفاجأ الجمهور بوجود مدير أوقاف دورا في محراب المسجد قبل الأذان بأكثر من ساعة ونصف، فاتصل بي بعض المصلين وأخبرني بالأمر ولم يكن من المقررأن أخطب بل كنت أريد السفر إلى منطقة أخرى خارج مدينة دورا وكان من المقرر أن يخطب إمام مسجد دورا فأيقنت أن المدير ما حمله على الحضور ألا أنه جاء ليمنعني من الصلاة والخطبة في المسجد، فحضرت فورا إلى المسجد، وبعد صلاة تحية المسجد سألته عن هدفه، قال: جئت لأخطب الجمعة وأنا مدير ومن حقي ذلك، قلت: جئت تخطب أم تمنعني من الخطبة، قال: افهمها كما تشاء. وبعد جدال قال: نعم أنت ممنوع وأنا سأخطب اليوم، فمنعته من الخطابة وقام إمام المسجد بإلقاء الخطبة والصلاة.

بعد هذه الحادثة أعلن الأمن الفلسطيني النفير العام، خلال الأسبوع الماضي، فمنع الاجازات لكل الموظفين في الأمن في محافظة الخليل واستدعوا الاحتياط للتحضير للجمعة 17 رمضان، واتصل العديد من قيادات فتح بالدائرة المحيطة بي وطالبوني عبرهم بعدم التوجه إلى المسجد المذكور أو الخطابة أو التدريس وأن هناك حشدا كبيرا حتى لمنعك من ذلك ووصفوهم بأنهم سيتصرفون بوحشية لمنعي من الخطابة وأنا بدوري رفضت هذه التهديدات وقررت المجيء إلى المسجد والتدريس والخطابة فيه.

وفي صبيحة يوم الجمعة 17/ رمضان في ذكرى يوم الفرقان الموافق 27/8/2010 بدأ حشد كبير من عناصر الأمن بالزي المدني يتوافدون على مسجد دورا الكبير على غير العادة، وهم من أبناء البلد ومن قرى الجوار وملؤوا الصفوف الأولى من المسجد وقدر عددهم قبل الأذان بحوالي ساعتين ب 350 عنصرا من عناصر الأمن، وقبل الأذان بحوالي ساعة ونصف تقريبا أحضر مدير أوقاف دورا – أكرم الخطيب – على ظهر عربة تابعة للأمن ومعه موكب من سيارات الأمن من الأمام والخلف وتحت حراب السلطة وضعته على منبر مسجد دورا الكبير، وكانت الأخبار تأتينا من المسجد أولا بأول، وأنا كالعادة قدمت إلى المسجد قبل الأذان بخمسين دقيقة على التمام وبدأت بدرس الجمعة الذي يسبق الصلاة كالعادة، ولما بدأت بالتدريس كان عدد المصلين قريبا من 700 مصلي تقريبا، نصفهم ويزيد من رجال الأمن، وما إن شرعت في الدرس حتى وقف أحد المعروفين في البلد من عائلة معروفة وهو يتبع لأجهزة الأمن وأسير سابق تقلب على حبال كل التنظيمات وكان في السجن مشبوها منبوذا وأخضع في السجن للتحقيق أكثر من مرة ومن أكثر من تنظيم، وقف في المسجد فقال: أنت ممنوع من التدريس فقلت له: الرجاء أن تجلس، أنت من حتى تمنعني اجلس، فبدأت أجهزة الأمن بالوقوف بالعشرات فاندفع المصلون الشرفاء من وسط المسجد نحوي لما احتدم النقاش لمنع الأمن من الوصول إلي وبالفعل تطور النقاش بين الأمن والمصلين حتى تحول إلى عراك بالأيدي، حاولت جاهدا منع الصدام ووقف حالة التناكف ، وقدم الأمن لي أحدهم على أنه مسؤول أمني كبير حتى ننزع فتيل الأزمة، فطلبت منه أن يدعوا الأمن للخروج من المسجد مقابل دعوتي للجمهور بالهدوء، فقال: لا، أنا أريد أن أبغلك بأنك ممنوع أن تخطب أو تدرس فقط، ولا أدعوا الأمن للخروج، فقلت له اذن أنت لا تريد أن تقام صلاة في المسجد ولا تريد نزع فتيل الأزمة ومنع المواجهة بين الأمن والجمهور، وأثناء هذا النقاش لما عجز الأمن في داخل المسجد عن صد جمهور المصلين المتدفق قاموا باستدعاء الجيش المدجج بالهراوات والأسلحة النارية وكانوا في حافلاتهم قريبا من المسجد، فحضرت قوة كبيرة إلى المسجد ودخلوا المسجد بأحذيتهم وقاموا بضرب المصلين بالهراوات وقد سمع المصلون بعضهم يسبون الدين داخل المسجد وقريبا من المحراب، ولما تطورت الأمور وبدأت الاشتباكات بين المصلين الشرفاء الأحرار الذين هبوا للدفاع عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يدفعون قوى الأمن المسلحة خارج المسجد، خشيت أن تتطور الأحداث وأن يبدأ الأمن الفلسطيني بإطلاق النار وله أسبقات في هذا المضمار في مسجد فلسطين عام 1994 حيث قتل 15 مصل وكذلك مسجد البيرة عام 2006 حيث أصيب 30 شخصا، لذلك قررت على الملأ أن أخرج من المسجد لنزع فتل الأزمة وإنهاء حالة الاشتباك والعراك داخل المسجد، وحتى يسجل لي أني أنا الذي بادرت بمحاصرة حالة الفوضى التي بدأت في المسجد وتطورت حتى كادت تفلت الأمور عن السيطرة، ولما خرجت من المسجد أحاط بي جمهور من الشرفاء من كل ناحية وبشكل كثيف لمنع الأمن من الوصول إلي أو الاعتداء علي، ولما خرجنا خارج المسجد وجدنا قوة هائلة وكبيرة من الجيش المدجج بالسلاح وخاطبتهم أين المسؤول عنكم، أين قائدكم فلم يجب أحد، وكنت أريد أن أسألهم أين كانوا لما أحرق المستوطنون مسجد ياسوف أو حوارة، أين كانوا عند عربدة المستوطنين بشكل يومي في مدينة الخليل... الخ.

توجهت إلى مسجد المجاهد وهو يبعد عن مسجد دورا 300 مترا تقريبا وبدأت هناك بإلقاء الدرس وكان عدد المصلين في ازدياد مضطرد لأن وقت الجمعة اقترب وبسبب انتقال الناس من المسجد الكبير إلى مسجد المجاهد، بالإضافة إلى أن الناس سمعوا بالمناكفات التي جرت في مسجد دورا عبر مكبرات الصوت فبدأوا يتدفقون على مسجد المجاهد، وكذلك قيام المسلحين بطرد الناس على أبواب مسجد دورا الكبير لمنع تعزيز المشتبكين مع الأمن داخل المسجد، كل هذه العوامل أدت إلى ازدحام الناس على مسجد المجاهد، بدأت بالدرس قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا، وبعد ربع ساعة بدأت قوة كبيرة من الأمن المدجج بالسلاح ومن غير المسلحين بالتوافد على المسجد بالعشرات من الآليات العسكرية وبدأوا بمحاصرة المسجد لاقتحامه إلا أن العدد الكبير من المصلين المحتشدين في المسجد حال دون الاقتحام حيث تم صد كل المحاولات التي باءت بالفشل، عند ذلك تسلق الأمن على ظهر المسجد وأسواره وقاموا بقط كوابل مكبرات الصوت لمنع وصول الصوت إلى الخارج، بعد ذلك تقدم رجل يرتدي اللباس المدني وعرف عن نفسه أنه مسؤول وطالبني بالكف عن إعطاء الدرس وقال بأنني ممنوع من ذلك، ولما سألته عن قرار المنع أمام الناس، أين قرار المنع الذي صدر بحقي، قال: أنا الذي أقرر وأنا أقول لك بأنك ممنوع وكفى، عندها أخرجه الناس من داخل المسجد بالقوة، وقال له معارفه: أنت كنت في سجن النقب تكتب على ذراعك أبو لهب، كيف جئت اليوم تقرر من يخطب ومن يدرس في المساجد وتبين بعد ذلك أنه القائم بأعمال مدير الأمن الوقائي في دورا وهو من خارج دورا. وتقدم نحوي رجل أمن آخر يلبس الملابس المدنية وقال بعض الإخوة أن الأخ يريد التحدث معك حول المشكلة فرفضت الحديث معه وطالبته بالجلوس فجلس، وفي ظل أصوات الناس التي كانت تهتف ضد السلطة والأمن وسلطة دايتون واشتداد المناكفات خشيت أن تتحول المناكفات إلى اشتباكات مع الجيش المدجج بالسلاح فيقع المحظور خاصة أن الجيش لم يكف عن محاولة اقتحام المسجد ولم يكف الجمهور عن صد المسلحين خاصة أن الجمهور تضاعف في داخل المسجد وأروقة المسجد وأن الجيش الذي يحاصر المسجد لم يستطع منع الناس من الدخول إليه.

عند ذلك ومرة أخرى قررت أن أنزع فتيل الأزمة وأن أمنع حدوث المحظور فقررت على الملأ أنني لن أخطب الجمعة لهذا اليوم حقنا للدماء وتخفيفا لحالة الاحتقان وحفاظا على المسجد وحرمة المسجد وسلامة المصلين فيه وإن لم آخذ أنا ذلك بعين الاعتبار فلن يحترم المسجد وحرمة المسجد من قبل الجيش الذين دخلوا المسجد بالحراب والنعال وضربوا المصلين بل وسبوا الذات الإلاهية في المسجد والذين لا يتورعون عن سفك الدماء في المسجد وهم في ذلك أبطال واصحاب سوابق. كان ذلك قبل الأذان بعشر دقائق حيث قام إمام المسجد بالتدريس ثم الخطابة ثم الصلاة.

وشاء الله وبترتيب منه عز وجل أن يطيل الإمام في الخطبة والصلاة ظنا من الخطيب على ما أعتقد أن هذا سيعين على انسحاب الجيش وإنهاء حالة التوتر، ولكن النتائج كانت عكس ذلك تماما، فقد حشد الجيش العشرات من الآليات العسكرية الجديدة والمئات من المسلحين وغير المسلحين لإخراج المصلين من المسجد فردا فردا واعتقال كل من يرغبون في اعتقاله وترك الآخرين، وفي المقابل بدأ المصلون الذين صلوا في المساجد الأخرى في البلدة بالتوافد إلى المسجد الذي كنا فيه، ولما خرجنا بعد الصلاة من المسجد ككتلة بشرية واحدة وجدنا في الخارج كأن البلد كلها عن بكرة أبيها في انتظارنا في الساحات العامة وفي الشوارع المحيطة بالمسجد وتراجعت قوات الأمن المحيطة بالمسجد وابتعدت عن تدفق الناس باتجاه الشارع العام حيث اندفعت نحو مسجد دورا الكبير بالألوف المؤلفة دون ترتيب أو تخطيط أو مجرد تدبير لهذا الأمر، اندفع الناس ككرة ثلج يتضاعف حجمها كلما تدحرجت وهكذا ومع كل خطوة يدخل إلى المندفعين أناس جدد دون هتاف أو رايات أو تخريب حتى وصلت الجموع إلى ساحة وسط المدينة القريب من مسجد دورا الكبير حيث وجدنا حاجزا بشريا من القوات المدججة بالسلاح التي وجدت لمنعنا من الدخول إلى الساحة العامة ولكنها تراجعت أمام الفيضان الهادر الذي انحدر من كل جهة وشارع وزقاق ولما دخل الناس إلى الساحة ونحن لا ندري ماذا نفعل لأن ماجرى كان اندفاعة عفوية غذاها تعاطف الناس وحب الناس للمساجد وأهل المساجد وكره الناس لسلطة رام الله التي زكمت رائحتها الأنوف.

وقفت في مكان مرتفع وطالبت الجماهير المحتشدة أن تتوقف وبمجرد وقوفي وإشارتي للناس بدأ الجمهور بالتكبير وأحدثوا زلزالا في وسط المدينة وارتفع الصوت الذي غاب عن هذه المدينة أكثر من ثلاث سنوات، هذا الصوت الهادر الذي ذكرنا بأيام 2006 أيام الانتخابات، وفي أثناء الدعاية الانتخابية وفي العام 1996م عندما خرجت البلد عن بكرة أبيها تؤبن الشهيد يحيى عياش حيث قدر الحضور في ذلك الزمان بنحو 25 ألفا.

بدأت في الحديث للناس، وما بين كل كلمة وكلمة ترتفع الأصوات بالتكبير الذي تعطشت إليه الناس في الأيام الخوالي، أيام القمع والإرهاب والعربدة من أجهزة القمع التي اعدمت بسياط التعذيب الشهيد هيثم عمرو من المدينة، والشهيد كمال أبو طعيمة وما أذكره من الحديث أنه كان مختصرا جدا لأني كنت لا أرغب أن يحدث اصطدام مع المسلحين بسبب التكبير وحالة الغليان التي سيطرت على الجمهور حيث خشيت أن يهاجم الناس الأمن المسلح فيقع المحظور، لذا للمرة الثالثة أوقفت الهتاف كليا والذي لم يكن سوى تكبيرا وحمدا وثناءا، وأذكر أنني قلت للناس بعد الحمد والثناء:

"لا تنتهي الجولة بين الحق والباطل عند مسجد دورا أو مسجد المجاهد ولا عند الشيخ حامد الذي منع من الخطابة والتدريس ولا عند الشيخ نايف، فالحرب سجال بين الحق والباطل، وإذا كانت الجولة في هذا الزمان للباطل فالحق آت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم)".
ثم شكرت الناس على موقفهم البطولي وجرأتهم على مواجهة الباطل وسألت الله أن يعافيهم، وطلبت منهم أن يتفرقوا بهدوء كل إلى بيته، إن هذا الموقف من أهل هذه المدينة الصابرة المعطاءة يكتب لهم بحروف من نور، حيث أوصلوا رسالة إلى محمود عباس والأجهزة الأمنية وكل العابثين ان شعب فلسطين يفرق بين الماء والسراب، بل لسان حالهم قال: لا لكل المفسدين المستهترين بحقوق الشعب الفلسطيني، لا للعربدة من قبل سلطة رام الله ، لا للعبث في بيوت الله، لا لسياسة تكميم الأفواه . . . الخ.

إن هذا الجمع المبارك هو بمثابة بيعة جديدة من أهل هذه البلدة التي منحتني ب 85% من أصواتها قبل أربع سنوات وأنهم على العهد والمبدأ لم يغيروا ولم يبدلوا، وأن هذا الجمع عرى سلطة فياض وأسقط عنها ورقة التوت التي لم يبقى معها إلا المندوبين والجواسيس والمفسدين من الأجهزة الأمنية الذين همهم هو مرتب آخر الشهر ولا رسالة لهم غير ذلك.

ذكر بعض المواطنين عندما تدفق الناس إلى ساحة المدينة أنهم سمعوا الجيش المتواجد على أطراف الساحة كان يتصل بالقيادة ويقول: "حميت حميت" وكانت الأوامر تأتيهم عبر أجهزة الاتصال أن يبتعدوا وأن ينسحبوا وأن لا يواجهوا كثرة الزحوف.

بعد تفرق الجمهور بدأت حملة الاعتقالات التي طالت في الساعات الأولى بعد صلاة الجمعة أكثر من 60 معتقلا منهم الطبيب والوجيه والمدير والمدرس ورجال العشائر وفي مساء يوم الأحد بدأت حملة أخرى من الاعتقالات في الحي الذي نسكنه، حيث حضرت قوة مكونة من 47 آلية عسكرية حيث هاجموا بيوت الإخوة والأخوات والأقرباء فاعتقلوا كل من وجدوا من الشباب وأبقوا إخطارات وطلبات لمن غابوا كي يحضروا إلى مراكز الأمن، وادعوا في اليوم التالي أن سبب الحملة هو أن هناك رجال من أقاربي هددوا بعض رجال الأمن الذين شاركوا في اعتداءات يوم الجمعة.

هناك قضايا لا يمكن الافصاح عنها في هذه المرحلة ولا زالت الأمور تتفاعل حتى كتابة هذه السطور والله غالب على أمره.

بعد اختطاف المئات على خلفية عملية الخليل البطولية
الاحتلال يشيد بدور ميليشيا عباس في استهداف المقاومة وأنصارها

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

أشادت السلطات الصهيونية بالتعاون الأمني وبالدور الكبير الذي تقوم به ميليشيا عباس في الضفة الغربية المحتلة في استهداف المقاومة وأبناءها، وتقديم الحماية للمغتصبين الصهاينة، وذلك بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذتها ميليشيا عباس بحق المئات من قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأنصارها، منذ عملية الخليل البطولية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ضابط عسكري صهيوني كبير أعرب عن ارتياحه لتعاون ميليشيا عباس في التصدي لمنفذي الهجمات ضد المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية، قائلا: " التعاون مستمر رغم هذه الهجمات حتى إنه بلغ مستوى يعتبر من أعلى مستوياته منذ اتفاقات اوسلو في 1993"، مشيرا إلى أن ميليشيا عباس استطاعت اعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني منذ عملية الخليل.

وكانت إذاعة الجيش الصهيوني كشفت أمس الأربعاء (1-9) أن لجنة مشتركة من ميليشيا عباس وقيادة جيش الاحتلال سوف تقوم بدراسة كل البيانات المتعلقة بحملة الاعتقالات الواسعة التي شنَّتها ميليشيا السلطة ضد أنصار وكوادر حركة "حماس" في الضفة الغربية الليلة الماضية عقب عملية الخليل، في إشارة إلى حجم التنسيق الأمني الخياني بين سلطة عباس والكيان الصهيوني.

خلال افتتاح المفاوضات المباشرة
عباس متفاخراً: لم نكتف بإدانة عملية الخليل بل لاحقنا الفاعلين

واشنطن - المركز الفلسطيني للإعلام

تفاخر محمود عباس، رئيس السلطة (المنتهية ولايته)، بملاحقة مجاهدي المقاومة الفلسطينية، الذين يقومون بالدفاع عن أبناء شعبهم والرد على جرائم العدو الصهيوني، مؤكداً على أن مليشياته تقوم بخطوات عملية من أجل اعتقال منفذي عمليتي الخليل ورام الله، خدمة للاحتلال الصهيوني.

وقال عباس، خلال افتتاح المفاوضات المباشرة في واشنطن مع الكيان الصهيوني: إن أجهزته الأمنية "لا تكتفي بالإدانة لعمليات المقاومة؛ بل إنها تتبع الادانة بعمل متواصل وبجد واجتهاد، من أجل القبض على منفذي الهجوم.

وأضاف بأنه مليشياته اعتقلت صاحب المركبة التي استخدمت في تنفيذ عملية الخليل، واعتقلت على من باعها للمقاومين. وقال بأن "تحقيق الأمن عبر - ملاحقة المقاومة - هو هدف مشترك ما بين الاحتلال وأجهزته لـ "صنع السلام"، على حد زعمه.

يشار إلى أن مليشيا عباس اختطفت أكثر من خمسمائة وخمسين من قادة وأبناء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ ليل الثلاثاء الماضي وحتى صباح اليوم الخميس، حيث أفادت الأنباء عن المختطفين يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون عباس.

في إطار حربها الممنهجة على الدين
ميليشيا عباس تحاصر مسجد دورا الكبير وتلاحق النائب نايف الرجوب

الخليل – المركز الفلسطيني للإعلام

اقتحمت قوات كبيرة من ميليشيا عباس، مدينة دورا اليوم الجمعة (3-9) وحاصرت مسجد دورا الكبير بمحافظة الخليل، وقامت بمطاردة الشيخ نايف الرجوب حتى منزله.

كما حاصرت الميليشيا بأكثر من 20 سيارة محيط المسجد بأعداد كبير من عناصر ها، وباللباس المدني.

وفي نفس السياق، قامت ميليشيا عباس بمحاصرة منزل النائب محمد أبو جحيشة في إذنا ومنعتة من تأدية صلاة الجمعة ومحاصرة مسجد سعد بن معاذ.

وضمن مسلسل الحرب على النواب حاصرت الميليشيا محيط مسجدي الصادق الأمين في منطقة رقعة، ومسجد الفتح المبين في منطقة زيف؛ حيث كانو يعتقدون وجود خطبة للشيخ النائب خليل ربعي، إلا أنهم لم يجدوه، وشارك في عملية الاقتحام مختلف الميليشيات " وقائي، ومخابرات ، واستخبارات، وشرطة عسكرية" وبأعداد مخيفة.

ولازالت ميليشيا عباس تقوم بحملة شرسة على النواب الاسلاميين وأقاربهم.

في إطار الحرب على الدين
الهباش يغلق مساجد الضفة يوم العيد

رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام

أصدر المدعو محمود الهباش "وزير" أوقاف "حكومة" فياض (اللاشرعية) قرارا باغلاق مئات المساجد يوم الجمعة القادم اول ايام العيد، معلنا أن خطب العيد ستكون موحدة في ساحات عامة في المدن الرئيسية، ومحدد الخطباء الذين سيؤمون صلاة العيد.

وقد استنكر النائب الدكتور محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، قرار إغلاق مساجد مدينتي رام الله والبيرة صبيحة عيد الفطر أمام المصلين وإرغامهم على التوجه للمقاطعة للصلاة هناك، معتبراً أن ذلك القرار يأتي في سياق حرب دينية على بيوت الله.

وقال الرمحي إن وزير أوقاف الضفة أصدر قراراً أمر فيه بإغلاق مساجد رام الله والبيرة في خطوة منه لإرغام المواطنين على التوجه للصلاة في المقاطعة، متابعاً أن هذا القرار يدخل ضمن إطار الحملة التي تقودها السلطة على المساجد والأئمة.

وحذر من استغلال صلاة العيد لأغراض دعائية وتسويقة للعملية السلمية والمفاوضات المباشرة التي تقودها السلطة مع الاحتلال الصهيوني، عوضاً عن كونه قراراً سياسياً ويرمي إلى تحقيق مصالح فئوية ضيقة من خلال شعائر العبادة في مثل هذه الأيام.

وطالب النائب الرمحي الجهات المسؤولة بالتراجع عن هذا القرار وتدارك الأمر قبل فوات الأوان والوقوف في وجه هكذا قرارات، حيث أن مثلها يقود إلى الفتنة وشقّ الصف الوطني وزيادة الهوة بين أبناء الشعب.

أكد أن إجراءات عباس تتصاعد حسب المتطلبات الصهيونية
قاسم: السلطة تطالب الفلسطينيين بحراسة الاحتلال بعد عمليتي الخليل ورام الله

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

قال البروفسور عبد الستار قاسم إنه "بات على الفلسطينيين أن يعملوا حرَّاسًا لـ"دولة" الاحتلال، خاصة بعد عمليتي الخليل ورام الله، التي قتل فيهن أربعة مغتصبين صهاينة وجرح اثنان آخران"!!.

وأوضح قاسم في تصريحات له اليوم الإثنين (13-9) أنه بعد العمليتين كان لا مفر لسلطة رام الله هناك من أن توعز لأجهزتها الأمنية استرداد الوضع الأمني للاحتلال عبر القيام بحملة اعتقالات ووضع حواجز وتدقيق في هويات المواطنين.

وأشار إلى أنه بعد العمليتين كثفت سلطة رام الله من إجراءاتها الأمنية، والتي لم تخرج عن إطار التنسيق الأمني ضمن اتفاق أوسلو.

وبين أن إجراءات ميليشيا عباس ترتفع وتتصاعد بحسب المتطلبات الأمنية، وأن وضع الحواجز من قبل ميليشيا عباس يأتي بعد التنسيق الأمني مع الاحتلال، والأخير هو من يقرر أن توضع أو لا توضع.

عدد المساهمات : 5 تاريخ التسجيل : 12/09/2010

[center]حقائق واخبار كفيلة بأن تسقط جبلا شامخا بسبب بشاعتها وانحلالها

اقول الحمد لله.... بفضل هذه الاعمال والخيانة المكشوفة والحرب التي لايخجلون من اعلانها على الاسلام والمقاومين ستكون نهايتهم سهلة .... لن نحتاج لعمليات حسم وتطهير كما حدث في قطاع غزة

هم يهدمون بيوتهم بايديهم وفوق ايديهم ستكون ايدي المؤمنين

اتمنى ان ارى هذه الايادي عاليه قوية تطال عنان السماء ونفرح برؤياها من غزة

ننتظر ضفة الاحرار لتشفي صدورنا
والله اكبر من كل كبير

لمنع أي صوت يخالف ما تقوله سلطة عباس
ميليشيا عباس تهدد الأئمة بقص ألسن من لا يلتزم بخطب الهباش

جانب من جرائم ميليشيا عباس في الضفة
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

ذكر عدد من الأئمة والخطباء أن ميليشيا عباس هددتهم بقطع ألسنتهم في حالة واصلوا تحدي قرار ما يسمى وزير الأوقاف في الحكومة غير الشرعية في الضفة الغربية محمود الهباش بعدم الالتزام بالخطبة الموحدة.

وبين الخطباء أن الميليشيا تهددهم بقطع الأرزاق وبأساليب أخرى مختلفة لكي تمنع أي صوت آخر غير صوت ما يقوله الهباش وما يريده.

وتسائل أحد الخطباء في أحد مساجد رام الله عن الحريات التي ينادي بها فياض، وعن حرية التعبير، وعن التناقض بين ما يقوله وبين ما يمارسه على أرض الواقع.

وقد رصدت المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية تجاوزات لا تعد ولا تحصى لميليشيا عباس تتناقض وحقوق الإنسان وطالبتها دون جدوى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

المليشيا تنتهك من جديد الرموز والمظاهر الدينية
ربط أقدام المختطفين بقماش عليه عبارة التوحيد

كشف مختطفون فلسطينيون أفرج عنهم مؤخرا من سجون ميليشيا رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أنه يتم تقيدهم من خلال ربط أعينهم وأيديهم وأقدامهم أيضا بقطع قماشية عليها عبارة "التوحيد" وشعار حركة حماس.

وقال المختطفون لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن عناصر ومحققي ميليشيا عباس يقومون بتقييد المختطفين خلال اعتقالهم والتحقيق معهم بقطع قماشية خضراء اللون مكتوب عليها عبارة "لا إله إلا الله" وشعار حركة "حماس، ويتم ربط أعينهم وأيديهم وحتى أقدامهم فيها دون مراعاة لحرمانية عبارة "التوحيد".

وأكدوا أنه يتم تعذيب المحتجزين من خلال الشبح والضرب واللطم على الوجه دون أي سبب يذكر أو سؤال أو توضيح لسبب الاعتقال سوى الانتماء لحركة "حماس"، واشتكى المختطفون من حالة الاكتظاظ الكبيرة في سجون ميليشيا عباس بالخليل.

[b]

طالبت بإرجاء نقل التقرير إلى الأمم المتحدة
"سلطة فتح" تنقذ الكيان من تقرير غولدستون

في فضيحة جديدة؛ كشف مصادر حقوقية فلسطينية النقاب عن سعي "سلطة فتح" لإنقاذ الكيان الصهيوني من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الذي يتهم الكيان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة قبل نحو عشرين شهراً، حيث طالب ممثل السلطة في جنيف بإرجاء نقل التقرير إلى الأمم المتحدة، أسوة بقرارها في تشرين أول (أكتوبر) الماضي بارجاء النظر في التقرير.

وذكرت المصادر أن إبراهيم خريشة مندوب البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا تقدم بمشروع قرار إلى المجلس يسهل إفلات الكيان الصهيوني من العقوبات، التي يمكن أن تواجهها جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة، التي انتهت في 18 كانون الثاني (يناير) 2009 ودامت 22 يوماً، ما يعد فضيحة كبرى جديدة.
وقالت المصادر إن مجلس حقوق الانسان سيصوت على مشروع القرار غداً الخميس أو بعد غد الجمعة، محذرة من خطورة التصويت لصالح القرار، ما يعني إجهاض تقرير القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون، الذي اتهم الكيان بارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على القطاع.

وكان حذّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من نية بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدّة، العمل على إرجاء طرح تقرير الخبراء الدوليين الخاصّ بتقييم أعمال التحقيقين الفلسطيني والصهيوني، بشأن ما ورد في تقرير "غولدستون" بخصوص الحرب على غزة، إلى الجمعية العمومية للمنظمة الأممية، معتبراً أن خطوة كهذه من شأنها "التأجيل والمماطلة والتأثير على فرص تحقيق العدالة للضحايا دون أي مبرر موضوعي أو قانوني".

[b]

وصفه برجل الولايات المتحدة
تقرير:"حكومة" فياض من أفسد حكومات العالم

واشنطن- المركز الفلسطيني للإعلام

نشرت مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" في عددها الصادر هذا الأسبوع تقريراً بعنوان "رجلنا في فلسطين" وصفت فيه "رئيس حكومة" رام الله –غير الشرعية- سلام فياض بـ"رجل الولايات المتحدة في فلسطين".

وأضاف التقرير الذي أعده الباحث الأمريكي ناثان ثرال: أن فياض يترأس حكومة غير منتخبة في رام الله تعتبر من أكثر الحكومات فساداً في العالم، حيث تحتل المرتبة السادسة إلى جانب الحكومة العراقية في قائمة الحكومات الأكثر فساداً في العالم.

"غير مسبوقة"

وأوضح التقرير بأن "التعاون" بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني في عهد فياض وصل إلى درجة غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن قوات أمن السلطة تحت إمرة عباس، إلا أنها عملياً تتبع سلام فياض، الذي عهد إليه عباس برئاسة الحكومة والحيلولة دون سيطرة حماس على الضفة عقب سيطرتها على غزة".

وكشف التقرير عن أن قوات أمن سلطة رام الله قامت بمشاركة الجيش الصهيوني في العام الماضي بـ"1297" عملية مشتركة ضد مجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، بزيادة 72 في المائة عن عمليات العام السابق.

وتضمنت تلك العمليات المشتركة تصفية كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، والقضاء على مؤسسات حركة "حماس" التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وشبكات تبرعاتها، ونشاطها العسكري، وكذلك مهاجمة خلايا الجهاد الإسلامي.

واستشهد التقرير بمعلوماته بما تضمنه "التقرير السنوي للاستخبارات الصهيونية" التي أكدت على أن "العمليات الأمنية المشتركة بين قوات أجهزة سلطة رام الله وجيش الاحتلال الصهيوني خفضت الهجمات-المقاومة الفلسطينية- ضد الاحتلال في الضفة والقدس إلى أقل مستوى منذ عام 2000".

"اقتصاد مزيف"

وتابع التقرير الأمريكي: "يدّعي فياض استنادًا إلى تقارير من صندوق النقد والبنك الدوليين أن حكومته قد حققت نمواً اقتصادياً في الضفة الغربية بنسبة 8.5 %، وهو ما دفع الخبير الاقتصادي، ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، باسم خوري، إلى التشكيك في صحة هذه الإحصائيات".

وقال في تقرير نشرته في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في شهر يوليو الماضي: إن "ماكينة العلاقات العامة في الكيان الصهيوني ومسانديها الدوليين في الخارج هم من يروجون لهذه الأرقام المبالغ فيها جداً".

ويرى التقرير أن "استراتيجية فياض لتعزيز مكانته وتسويق مشروعه تقوم على تنفيذ نحو 1000 مشروع، مثل تعبيد الطرق، زراعة الأشجار، حفر الآبار، إقامة مبان سكنية جديدة وخاصة في مدينتي رام الله والبيرة".

وتشير المجلة أيضاً إلى حديث فياض عن "بناء دولة" وليس "إقامة دولة أو إعلان دولة" الأمر الذي تدعمه الدول المانحة، ويحظى بتأييد اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا.

"خيوط المؤامرة"

وكشف التقرير تفاصيل ما أسماه "خيوط المؤامرة" التي حاكتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وتبنّتها في ما بعد إدارة خلفه الرئيس باراك أوباما للإطاحة بحكومة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المنتخبة شعبياً، وبعدها بحكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بناء على اتفاق مكة.

مبيناً أن من نفذ "المؤامرة" هو منسق التعاون الأمني بين قوات أمن السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني الجنرال الأميركي كيث دايتون، بمشاركة رئيس السلطة –المنتهية ولايته- محمود عباس.

وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية على مهمة دايتون 392 مليون دولار، فيما رصدت 150 مليون دولار للعام المالي 2011 الذي يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "بعد سيطرة حماس على غزة وتعيين عباس حكومة طوارئ برئاسة فياض في رام الله، أنهت حكومة بوش حظراً دام 14 شهرًا على السلطة الفلسطينية، كما قام الكيان الصهيوني بتحويل 500 مليون دولار من عوائد الضرائب لفياض وحكومته.

"اسقاط حق العودة"

وتحدث التقرير عن أن فياض يواجه انتقادات داخل الأراضي الفلسطينية للأسباب ذاتها التي يكيل له بسببها الصهاينة والأمريكان والغرب المديح، فهو يدين عمليات المقاومة المسلحة، ويصفها بأنها مضادة للطموحات الفلسطينية.

واستشهد التقرير بإعلان فياض بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يعاد توطينهم في أراضي الدولة الفلسطينية، لا في الأراضي المحتلة عام 1948"، في إشارة واضحة إلى إسقاط حق العودة.

وأوضح التقرير أن فياض يحظى بمديح عدد من الكتاب الموالين لـ(للاحتلال الصهيوني) في الصحف الأميركية الرئيسية من الـ"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، من أمثال توماس فريدمان، وروجر كوهين.

كما أشارت المجلة إلى أن فياض يتمتع بعلاقات جيدة مع زعماء أجانب وصهاينة ليس لهم شعبية بين الفلسطينيين، كاشفاً عن "أنه –أي فياض- كان يجلس إلى جانب أرئيل شارون -رئيس الوزراء الصهيوني السابق- قبل سنوات في حفل زواج ابنة رئيس هيئة موظفي شارون، وقد دار بينهما حديث طويل في ذلك الوقت".

فلسطينيو الـ48 اتهموه بسرقتها لصالح معارفه
"فضيحة الحج" تتفاعل ومطالبات بإقالة الهباش

أهالي أسرى القدس والداخل يعتصمون أمام مقر حكومة فياض غير الشرعية
الناصرة المحتلة – المركز المركز الفلسطيني للإعلام

تفاعلت قضية ما بات يعرف بـ"فضيحة الحج" التي نسبت إلة وزير أوقاف حكومة عباس غير الشرعية محمود الهباش، حيث اتهمه ذوو أسرى الداخل الفلسطيني وأسرى مدينة القدس المحتلة بسرقة مكرمات الحج الممنوحة من العاهل السعودي لهم، ومنحها لمرافقيه ومعارفه.

وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت (6/11) لجنة متابعة قضايا الأسرى المنبثقة عن "لجنة المتابعة لشؤون عرب الداخل"، وبالتنسيق مع الرابطة العربية للأسرى، ولجنة أسرى القدس في فندق"بلازا" في الناصرة المحتلة، دان ممثلون عن فلسطيني الـ 48 حرمان ذوي أسرى الداخل والقدس من المكرمة، وقالوا إن القائمة ألغيت بالكامل من قبل الهباش .

وأكد الأسير المحرر فراس عمري ومدير مؤسسة "يوسف الصديق"، أن الحجاج كانوا قد استوفوا كامل الشروط المطلوبة، واستعدوا بالكامل للسفر بعد أن ودعوا أبناءهم في السجون الإسرائيلية لتأدية فريضة الحج، إلا أنها "سرقت من قبل وزير الأوقاف محمود الهباش"، وفق قوله .

وأضاف أن "الخبر نزل على الأسرى وذويهم كالصاعقة"، مطالبًا بالكشف عن الحقيقة وخفاياها كاملة، ومحاسبة المسؤولين على فعلتهم النكراء في استبدال قائمة حجاج القدس والداخل من أسرى وذوي أسرى .

بدوره استعرض منسق الرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل الأسير المحرر منير منصور، تفاصيل وحقائق اتهم من خلالها الهباش بالتلاعب بقائمة أسماء ذوي الأسرى والأسرى المحررين الذين منحوا المكرمة الملكية .

وقال منصور:"تلقيت مساء الأربعاء الأخير اتصالا من نادي الأسير الفلسطيني، حيث علمت بعد أن وصلت إلى رام الله بأنه تم استثناء- من بين القوائم التي أعدتها وزارة الأسرى - ال200 اسم من الداخل ومن القدس، إذ تم استبدالهم بأسماء آخرين".

وأضاف "علمنا لاحقا أن الهباش قد استبدلهم بأسماء اختارها هو بنفسه، وأن 30 من هذه الأسماء هم من المرافقين له، وبالتالي فنحن نطالب باسمنا وباسم الأسرى وذويهم بإقالة الهباش لأن هذا العمل ينطوي على تبلد في المشاعر واستهانة بمشاعر أنبل الناس من أسرى وذوي أسرى".

أما عن أسرى القدس، فقد أكد منير صغير والد الأسير أشرف صغير المحكوم 6 مؤبدات على المرارة التي يشعر بها، وقال: "لقد استكثروا علينا حتى أن ندخل الفرحة إلى قلوبنا وقلوب أبنائنا الأسرى، بما في ذلك من عامل معنوي وتقديري بسيط إلا أن الصعقة جاءت في آخر اللحظات".

وكان أهالي الأسرى نظموا الجمعة اعتصاما قبالة منزل رئيس فياض غير الشرعية، مستنكرين ما حصل ومطالبين بتقصي الحقائق.

وارتدى بعض المعتصمين ملابس الإحرام، ورفعوا صور أبنائهم الأسرى، ورددوا الشعارات المنددة بمحاولات الالتفاف على القدس والداخل الفلسطيني والتنازل عن الأسرى، متوجهين إلى رئيس السلطة المنهية ولايته محمود عباس للتدخل في القضية والسماح لهم بتأدية الفريضة، ومحاسبة الهباش فور عودته من السعودية.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب "أبلغنا في اللحظات الأخيرة بشطب أسماء عائلات الأسرى من القائمة واستبدالها بأسماء أخرى، هذه صفعة قاسية للأسرى والنضال الفلسطيني" .

القرار الأمني بالضفة في قبضة "سي آي إيه" و"الموساد"
ضباط فتحاويون يكشفون عن ضلوع مليشيا عباس في اغتيال النمنم

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

كشف عدد من "أبناء الأجهزة الأمنية" التابعة لحركة "فتح" النقاب عن ضلوع أفراد من مليشيا عباس بعملية اغتيال محمد النمنم، التي نفذتها الطائرات الحربية الصهيونية قبل نحو أسبوعين، بضوء أخطر أمريكي وبمعلومات استخبارية من قبل السلطات المصرية.

وأوضحوا وجود معلومات تتعلق بملاحقة وجمع معلومات عن الشهيد محمد النمنم من غزة، من قبل ضباط عملاء في جهاز "الأمن الوقائي" والمخابرات العامة وبتكليف صهيوني، مؤكدين على أنهم سيكشفون عن أسماء المشاركين في اغتيال الشهيدين السمان والياسين، الذين اغتيلا في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

زيارات أمنية

وأشار الضباط الفتحاويون عن قيام كبار ضباط جهاز المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" بزيارة للمقر العام للمخابرات و"الأمن الوقائي" بالضفة المحتلة، وعن وجود تنسيق مشترك بين مليشيا عباس والأمن الصهيوني، وذلك بتعليمات من الجنرالات الأمريكية بالضفة كيث دايتون وخليفته مايكل مولر.

وأكد الضباط، في بيانٍ لهم وقوعه باسم "أبناء الأجهزة الأمنية" وحصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منه، السبت (20-11) وجود إشراف من ضباط الـ "سي آي إيه" لدورات أمنية فلسطينية صهيونية في الكيان وأمريكا والأردن لضباط كبار من "الأمن الوقائي" و"الوطني".

وأشاروا إلى زيارة غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الصهيوني، لبيت لحم واجتماعه مع عدد من قادة أجهزة المخابرات و"الأمن الوطني" في المنطقة، والتوصل لاتفاق على تشكيل وحدة أمنية مشتركة لضرب المقاومة الفلسطينية تحت بند "مكافحة الإرهاب".

وبينوا أن زيارة الوفد الأمني الصهيوني إلى محافظة قلقيلة برفقة مدير المخابرات العقيد إحسان الناظر، تم فيها الوصل بين الطرفين إلى اتفاق يكون من خلاله تبادل للمعلومات الأمنية وإنشاء وحدة استخباراتية مشتركة بين الجانبين.

إسقاط أخلاقي

واستكمالا لسلسلة كشف الحقائق الخطيرة؛ لفت البيان النظر إلى وجود علاقة بين ضباط المخابرات "الفلسطينية" العامة مع صهيونيات، حيث تم إسقاط جمال جبارة قبل عامين عن طريق الصهيونية روتي وصديقتها ايفي، وعن علاقة بلال أبو حالوب بالصهيونية سليفيا، ووليد خربوش بكاتي، الذين قاموا بإسقاطهم"، بحسب بيان الضباط.

وأكد الضباط الفتحاويون على وجود مشاركة بين خالد أبو اليمن مدير مخابرات الخليل مع ضباط وحدة "دوفيدفان" الصهيونية الخاصة في اغتيال الشهيد خالد أبو خيران والشهيد أحمد سماره عام 2002، وعن وجود ملف للعميل الهارب مجدي العرابيد وعلاقاته مع الصهاينة وإسقاطه للعديد من الأفراد في رام الله.

وفيما يتعلق بالعملاء والمشاركين في عمليات الاغتيال؛ لفت البيان النظر إلى أن العقيد إياد الأقرع، مدير مخابرات الخليل وضابطه سامي حساسنة، قاما بتكليف أشخاص يستقلون سيارات نوع (بيجو 604) تعود ملكيتها لـ "الأمن الوقائي" لملاحقة تحركات المقاومين النتشه والكرمي، وتقديم معلومات مجانية للاحتلال لاغتيالهم، وهو ما تم بالفعل.

وكشف الضباط الفتحاويون عن كل من العميل سامي نسمان وعمر حماد وفايز العايدي، وعن تورطهما بإعطاء معلومات للاحتلال وقصف مجاهدين في غزة وبيوت سكنية، حسب قولهم.

المليشيا تغلق إذاعة القرآن الكريم في نابلس

استمرارا للحرب الدينية التي تشنها مليشيا رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس في الضفة، أكدت مصادر عديدة اليوم الاثنين (13-12) في محافظة نابلس قيام المليشيا بقطع بث إذاعة القرآن الكريم في المحافظة بناء على قرار صدر من النائب العام في الضفة.

كما قامت المليشيا بطرد كل الموظفين العاملين فيها بالقوة بعد إغلاق مقر الإذاعة نهائياً تطبيقا للقرار الصادر عن النائب العام.

يذكر أنّ مليشيا عباس سبق وأن داهمت مقر الإذاعة عدة مرات، وقامت باختطاف واستدعاء جميع العاملين فيها وعرضت بعضهم لعمليات تعذيب وحشية.

» هنية: سلطة فتح تشن الحرب على الإسلام
» الأطفال الفلسطينيون يتعرَّضون للعنف والإهمال نتيجة انتهاكات الاحتلال (تقرير)
» "حماس" تُعلن الجمعة يوم غضب نصرة للمقدسات
» سلسلة قصص القرآن
» أين أنت من الإسلام ؟