عبد ربه: لا يوجد لدينا مانع من الاعتراف بيهودية إسرائيل

الحكومة تندد باستعداد عبد ربه للإعتراف بـ"يهودية إسرائيل"
















قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو إن التصريحات التي أدلى بها ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية "تخالف الثوابت الوطنية الفلسطينية، وتتعارض مع حقوق شعبنا وتتنافى مع الإجماع الوطني وتعطي تنازلات خطيرة لصالح الاحتلال الصهيوني".
وأضاف النونو في تصريح صحفي صدر عنه الأربعاء (13-10) أن الحكومة الفلسطينية تعتبر تصريحات عبد ربه حول استعداده للاعتراف بـ"يهودية إسرائيل" مدانة ومستنكرة وغير ملزمة لأحد، وتشكل طعنة في ظهر كل لاجئ فلسطيني وكل مواطن فلسطيني أصيل لا زال يسكن أرضه المحتلة عام 1948.

واعتبر الموقف الذي أعلنه عبد ربه قائلا: "يشير إلى منهجية التفكير لدى قيادة منظمة التحرير المستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في التنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مما يؤكد ما نكرره بأن القيادة الحالية لمنظمة التحرير غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وثوابته ولا تعبر عن آمال وتطلعات وآلام الشعب الفلسطيني مما يتطلب إعادة بناء أطر ومؤسسات المنظمة على أسس وطنية".

ودعا الناطق باسم الحكومة منظمة التحرير إلى إيضاح موقفها من هذه الجريمة الخطيرة التي ارتكبها عبد ربه مستغلا منصبه القيادي في التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، "مما يستدعي طرده من أي منصب يتحدث فيه باسم الشعب الفلسطيني أو أي من مؤسساته القيادية خاصة أنه لا يمثل أي فصيل وطني في ساحة العمل الوطني".

المصالحة الوطنية أمام خطر كبير
التشريعي يدعو إلى محاكمة عبد ربه لخيانته الثوابت الوطنية


















غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

أدان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات المدعو ياسر عبد ربه التي أعلن فيها باسم قيادة سلطة رام الله وقيادة حركة فتح الاستعداد للاعتراف بـ "إسرائيل" كـ "دولة يهودية وقومية" مقابل دولة فلسطينية في حدود العام 67.

ودعا بحر إلى محاكمة عبد ربه كمجرم أمام المحاكم الفلسطينية لخيانته الحقوق والثوابت ودماء الشهداء والمبادئ الوطنية الفلسطينية.

وأكد بحر في بيان صحفي صدر عنه الأربعاء (13-10) أن تصريحات عبد ربه إن صح تفويضه عن السلطة وحركة فتح تنتهك كل أسس وأصول التوافق الوطني الفلسطيني، وتفتح المجال أمام انقسامات جديدة في الصف الوطني الفلسطيني، موضحا أن المصالحة الوطنية تبدو مع هذه التصريحات أمام خطر داهم وكبير.

ووصف تصريحات عبد ربه بالخطيرة والمجرمة وذات التداعيات القاسية على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داعيا قيادة حركة فتح إلى توضيح موقفها من عبد ربه الذي تحدث باسمها.

وأكد أن حديث عبد ربه باسم سلطة رام الله وحركة فتح يسلط الضوء على عمق حالة الانحدار التي تعيشها السلطة وحركة فتح في الضفة الغربية، ويعطي مزيدا من التأكيدات على حال الاختطاف والذوبان الذي عايشته "فتح" ودورها الوطني في المراحل الزمنية الأخيرة.
وشدد بحر على أن صمت حركة فتح على تصريحات عبد ربه من شأنه أن يعطي مدلولات خطيرة على اتجاهات ومواقف الحركة وأجندتها السياسية خلال المرحلة المقبلة لجهة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدا على ضرورة لفظ عبد ربه من كافة إطارات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وداعيا شعبنا الفلسطيني إلى إعلان براءته منه.

بدوره أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب د. محمود الرمحي، تعليقاً على تصريحات ياسر عبد ربه التي أبدى فيها استعداد منظمة التحرير على الاعتراف بـ" يهودية اسرائيل" أنه لا يحق لهذا الشخص أن يصرح باسم الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على كامل ثرى الوطن دون انتقاص أو تنازل عن أي شبر من الأرض.

وتابع الرمحي قائلاً "إن اللجنة التنفيذية أصلاً لا تمثل قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وهي مقتصرة على فئة معينة خاصة بعد تعليق الجبهة الشعبية مشاركتها في اجتماعات المنظمة، عوضاً عن كونها فاقدة للثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني".

وقال النائب د. محمود الرمحي "مثل هذه التصريحات تعتبر تنكراً لتضحيات الشعب وتنازل عن حق العودة وعن الثوابت الفلسطينية، عوضاً عن كونها مؤامرة بين من يقبل بهذا الطرح وحكومة نتنياهو لطرد الفلسطينيين من أراضي فلسطين المحتلة عام 48".
ودعا النائب د. الرمحي السلطة الفلسطينية بضرورة وقف مثل هذه التصريحات التي تضر بمصالح الشعب ولا تخدم القضية الفلسطينية لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد العربي وتعطي الاحتلال تبريرات إضافية للإمعان في اعتداءاته على الشعب والممتلكات.

من جانبه اعتبر النائب الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصريحات الصحفية التي أدلى بها ياسر عبد ربه، جريمة وطنية، مؤكدا أن عبد ربه لا يمثل إلا نفسه.

وقال في تصريحات صحفية إننا في حركة حماس نجدد موقفنا الرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني تحت أي شرط من الشروط، وإن الاعتراف بـ"إسرائيل" جريمة لا تغتفر، كما نطالب حركة فتح ومنظمة التحرير سحب اعترافها بإسرائيل، لأن ذلك تسبب بكثير من الأذى للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا يرفع هذا الأذى إلا سحب الاعتراف بالكيان.

وأكد أن الجريمة التي يعد لها اليوم لتصفية القضية الفلسطينية هي جريمة ترحيل الفلسطينيين من أرضهم، وإسقاط حق العودة والاعتراف بيهودية الدولة، ولكن شعبنا في الداخل والخارج لن يسمح تحت أي ظرف بتمرير مخطط تصفية القضية وإضاعة الحقوق، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالتخاذل.