الفلسطينيون في الـ48هم فلسـطيـنيــون

رداً على ما جاء على لسان الدكتور إلي ريخس في مؤتمر عقد في جامعة تل أبيب حول "العرب في إسرائيل والحرب في لبنان: محطة على طريق تكون أقلية قومية".

يتحدّث كثيرون عن الفلسطينيين في الـ 48 وكأنّهم أقلية قومية هبطت من الفضاء الخارجي أو تم استيرادها من مجاهل غابات إفريقيا، أو تم العثور عليها صدفةً في مكان ما لاهويةَ جغرافية أو تاريخية أو قومية له، بل ربما كانت هذه المجموعة ملقاةً على قارعة الطريق فانطلقت الدولة لالتقاطها قبل أن يمسها سوء، لتدرجها في خانة مواطنتها حبّاً لها أو إشفاقا عليها.
ولعل ما يثير التساؤل والاستغراب في هذا الطرح هو: كيف يمكن أن يُنظَر إلى شعبٍ متكامل المعالم التاريخية والسياسية على أنه أقليّة، وهل يحقّ للمحتلّ أن ينظر إلى أصحاب الأرض على أنهم أقلية، وهل الأقليّة هي هذا الجزء من ذلك الشعب الذي شُّد احتلت أرضه وهو ذو صلة وطيدة بما يحيط به من الملايين من أمة كاملة ذات تاريخ وثقافة وحضارة وإرث فكري موحّد، أم المحتل الذي دخل البلاد غريباً وهو محاط بشعوب لا تمت إليه بأية صلة ثقافية؟
إن مجرد النظر إلى الفلسطينيين في الـ48 هو خاطئ بكلّ المعايير، ومع احترامي للذين يطرحون هذا الطرح –ولو افترضنا أنه بعضهم يطرحونه بحسن نية وبهدف التعايش وحسن الجوار- فإنّ هذا الطرح يسيء إلى الفلسطيننين في الـ48 على عدة صعد:
1. هذا الطرح يؤدّي إلى انقسام في صفوف الفلسطينيين، فكأن الفلسطينيين في الـ 48 ليسوا عضواً من ذلك الجسد المتكامل، جسد الشعب الفلسطيني.
2. إن محاولة أسرلة هؤلاء بإضفاء الصبغة الإسرائيلية عليهم، يسلخهم عن العرب والمسلمين عموماً، علماً بأن لهؤلاء صلةَ دم وقرابة ثقافية وتاريخية، بالعرب والمسلمين، بل أكثر من ذلك، فإن المادة الوراثية التي يحملها هؤلاء، هي هي، تلك المادة الوراثية والجينات التي يحملها كل عربي ومسلم في العالم.
3. على المستوى المحلّي، يرمي هذا الطرح لسلخ الفلسطينيين في الـ48 عن جذورهم من حيث حقهم في الأرض، فهم أكثر الناس حقّاً في الأرض التي منهم سلبت، وفيها يعيشون. فهل أصبح الذي احتلت أرضه ملزما بدفع ضريبة المواطنة المتمثلة باستجداء المحتل ليحصل على أبسط الحقوق التي يحصل عليها أي مواطن في العالم؟
4. إن تعميق هذا الطرح يؤدّي إلى شيء من البراغماتيية السياسية والاجتماعية، المنبوذة عموماً، لأنها لا ترمي إلى تحقيق مصالح جماعية، بل تُذيب في داخلها المعاناة معوّضة الفلسطيني بدلاً منها بعض الحقوق التي تُلقى أمامه فتاتاً لا يسمن ولا يغني من جوع. فالفلسطيني في الـ 48، إذا ما شعر أنه ينتمي فعلا إلى أقلية قوميّة، فإنّ جل جهوده ستنصب في النضال لنيل بعض الدراهم لزيادة مخصّصات التأمين الوطني أو ما شابه، وسوف تحوّل أنظاره عن قضيّته الأساسية وهي هويّته الأصلية، أي الفلسطينية.
وبالتالي، علينا أن نسأل أنفسنا: أي الأمرين سبق الآخر: فلسطينيّتنا وعروبتنا في الـ48، أم المواطنة الإسرائيلية التي فُرضت علينا من تحصيل حاصل احتلال أراضينا؟
وبما أن الأصل والسابق هو فلسطينيتنا وعروبتنا، فإننا نراها هي الأساس. أما المواطنة التي جاءت كنتيجة للوجود الإسرائيلي في أراضينا، فهي شيء مرهون بالمرحلة وهو أيضاً متغيّر رياضي في معادلة الواقع السياسي، قيمته تحدّدها تطوّرات المرحلة. لذا فلو ذهب الفلسطيني إلى القمر أو المريخ، فلن يستطيع التنصل من فلسطينيته أو عروبته، ولو شاء ذلك، أما المواطنة فهي أمر متغيّر بفعل تغيّر الظروف السياسية المحيطة.
ولعلّنا نستذكر هنا واقعنا كفلسطينيين قبل عام 1948، عندما كان الاستعمار البريطاني يحلّق فوق رؤوسنا في وطننا، فهل أصبحنا –نحن الفلسطينيين- آنذاك مواطنين بريطانيين، وهل يمكن أن يصبح العراقيون –على سبيل المثال لا الحصر- مواطنين أمريكيين بفعل الاحتلال الأمريكي لبلادهم؟!!!

[code]

موضوع: رد الأربعاء ديسمبر 30, 2009 4:54 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نعم هي العروبة و الانتماء لفلسطين كان سابقا و ما زال رغم ما يحصل و ما سيحصل و سيبقى فلسطينيوا الثمانية و الاربعين فلسطينيين

بذل الذليل . فلسطينيون هي الثابت و الاحتلال هو المتغير الذي يؤول الى الصفر في معادلة الواقع .

مشكور على هذا الموضوع القيم.

تحدّي يهودية الدولة

يُمثل التحدي الذي يضعه فلسطينيو 48 أمام يهودية الدولة، العلامة الفارقة الأبرز في نضالهم ضد الأسرلة، والدليل الأكثر سطوعاً على فشل مساعيها.

وهذا ما تؤكده موجة التصريحات والمواقف الصادرة عن شخصيات تنتمي إلى كل أطياف القوس السياسي والفكري والاجتماعي،

التي تدعو إلى ضرورة الحفاظ على يهودية الدولة وتكريس طابعها اليهودي. وطوفان التشريعات، التي يشهدها الكنيست الإسرائيلي في العقد الأخير،

يرمي خصوصاً إلى الحفاظ على يهودية الدولة من خلال وضع عراقيل قانونية أمام كل المحاولات «الديموقراطية والسلمية» التي يقوم بها فلسطينيو 48

لرفض الطابع اليهودي لإسرائيل. وتشدّد المطالبات العربيّة على تعريف للدولة العبرية يضمن الحقوق المدنية والقومية، الفردية والجماعية،

لفلسطينيي 48 بما ينسجم مع ما هو متعارف عليه في الديموقراطيات الغربية، كالمطالبة بأن تكون إسرائيل «دولة كل مواطنيها»، أو «ثنائية القومية»،

بدل أن تكون دولة يهودية فقط، يُستثنى فيها العرب من التمتع بحقوقهم القومية التي كفلتها القوانين الدولية.

ولعل الإيجابية الكبرى، التي يمكن تسجيلها في سياق حملات التهويد الأخيرة، تكمن في انتقال المؤسسة الصهيونية الحاكمة من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع.

فبعد عقود من العمل الدؤوب على «أسرلة» فلسطينيي 48، ومحاولة طمس انتمائهم القومي ومحو ذاكرتهم التاريخية والوطنية،

تجد المؤسسة الصهيونية نفسها مضطرة إلى خوض صراع مقابل فلسطينيي 48 لتكريس الطابع اليهودي للدولة.

والجديد في صراعها هذا نقله إلى حلبة الكنيست الإسرائيلي لقطع الطريق أمام أي نشاط سياسي وفكري يقوده فلسطينيو 48 في هذا السياق.

وهكذا، أقرّ الكنيست الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، جملة من القوانين، ترمي إلى قوننة يهودية الدولة، والحد من التزايد الديموغرافي لفلسطينيي 48، وقمع نشاطهم السياسي التغييري.

ويمكن الإشارة إلى عدد كبير من القوانين التي أُقرّت في الكنيست، وإلى عدد آخر من مشاريع واقتراحات القوانين،

التي تسلك طريقها لتنضمّ إلى كتاب القوانين المليء بالعنصرية والتمييز ضد فلسطينيي 48.

فقد أُدخلت تعديلات على «قانون المواطنة» تضع قيوداً أمام إمكان لمّ شمل العائلات الفلسطينية،

وتُسهّل عملية تجريد العرب في إسرائيل من المواطنة بذريعة «خرق الولاء لدولة إسرائيل»،

أو العمل «ضدّ الشعب اليهوديّ، أو ضدّ دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهوديّ، أو ضدّ كون دولة إسرائيل دولة يهوديّة، وصهيونيّة، وديموقراطيّة»،

إضافةً إلى ربط الحصول على المواطنة بإعلان الولاء وفق النص الآتي: «ألتزمُ بالإخلاص والولاء لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة، وصهيونيّة وديموقراطيّة، ولرموزها وقيمها...».

ومن جملة القوانين التي تسعى إلى تكريس يهودية الدولة، التعديلات التي أُدخلت على قانون أساس الكنيست، وعلى قانون أساس الأحزاب،

والتي تشترط لمشاركة الأفراد أو القوائم في الانتخابات الاعتراف بيهودية الدولة، وتتيح إمكان إنهاء سَرَيان ولاية عضو كنيست بسبب رفضه وجود دولة إسرائيل كيهوديّة.

ولا بد من الإشارة إلى أن الجهود المبذولة لقوننة يهودية الدولة خلال العقد الأخير،

ترافقت مع تزايد الحديث عن خطورة البعد الديموغرافي لفلسطينيي 48 على الطابع اليهودي للدولة،

وعلى ضرورة إيجاد السبل التي تتيح التخلص من هذا «المارد» في إطار التسوية مع السلطة الفلسطينية،

ولا سيما في ظل فشل السياسات الإسرائيلية المختلفة والمتنوعة التي اتّبعت للحد من التزايد الديموغرافي للعرب،

والتخوف من أن التوازن الديموغرافي بين اليهود والعرب داخل إسرائيل من شأنه أن يتجاوز، خلال سنين قليلة، الخط الأحمر للتوازن الديموغرافي داخل إسرائيل،

الذي حددته دوائر القرار بمعادلة «80 في المئة من اليهود مقابل 20 في المئة من العرب».

وبناءً عليه، إذا كان ثمة من يُفكر أو يعمل على الساحة الفلسطينية من أجل إيجاد الآليات والاتفاقات الممكنة لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم،

فإن دوائر القرار الإسرائيلية تفكر في كيفية التخلص من أكبر عدد ممكن من فلسطينيي 48، تارةً عبر اقتراحات تبادل الأراضي،

وتارة أخرى عبر الحديث عن حل الدولتين، اليهودية والعربية، الذي يتيح، بحسب رئيسة حزب «كديما» تسيبي ليفني، لفلسطينيي 48

تحقيق أمانيهم وأحلامهم القومية داخل الدولة الفلسطينية، في دعوة مبطنة إلى ضرورة انتقالهم إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.

مؤشرات واضحة تدل على أن فلسطينيي 48 انتقلوا من مرحلة مواجهة الأسرلة إلى مرحلة تحدي يهودية الدولة

.

» اللاجئون الفلسطينيون
» لماذا الصمت أيها الفلسطينيون
» الأطفال الفلسطينيون يتعرَّضون للعنف والإهمال نتيجة انتهاكات الاحتلال (تقرير)