مقبول حسون
الادارة
عدد المساهمات : 2413
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
 |  موضوع: مؤسسة حقوقية: ننظر بقلق وخطورة بالغَيْن إلى استمرار قطع الكهرباء عن غزة  الجمعة يناير 29, 2010 6:03 am | |
|
دعا إلى وضع حلولٍ لضمان تدفُّق الوقود الصناعي
مؤسسة حقوقية: ننظر بقلق وخطورة بالغَيْن إلى استمرار قطع الكهرباء عن غزة
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
قال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" إنه ينظر بخطورةٍ بالغةٍ إلى استمرار قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من قطاع غزة لساعات طويلة؛ من جرَّاء تقليص محطة توليد الكهرباء إنتاجها من التيار الكهربائي إلى أقل من النصف، وزيادة حجم العجز في الطاقة الكهربية المتاحة في القطاع إلى أكثر من 40% من احتياجاته الحقيقية.
وأعرب المركز الحقوقي عن قلقله الشديد من "الانعكاسات الكارثية التي ستنجم عن استمرار تقليص إمدادات المحطة بالوقود الصناعي وتوقفها الكلي عن العمل؛ ما يمس كافة مناحي الحياة اليومية والخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون".
ورصد المركز في بيانٍ له اليوم الخميس (28-1) تطورات المسألة منذ 20 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما توقَّف "الاتحاد الأوروبي" عن تمويل محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها، والذي يقدَّر بنحو 50 مليون شيقل شهريًّا، وقد كان هذا التمويل يأتي في إطار المساعدات المالية الملتزم بها تجاه "السلطة"، وما أعقب ذلك من تداعيات وتطورات.
ومضى البيان إلى القول إن المركز الحقوقي "يحذر من الانعكاسات الكارثية لتوقف المرافق التي تقدِّم الخدمات الأساسية إلى سكان قطاع غزة عن العمل في حال استمرَّ انقطاع التيار الكهربائي؛ ما يمس كافة الخدمات العامة واليومية التي يتلقَّاها المواطنون، خاصة المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي"، داعيًا إلى "وضع حلولٍ فوريةٍ وعاجلةٍ لضمان تدفق الوقود الصناعي إلى محطة التوليد، ووضع حدٍّ للأزمة؛ حتى يتسنى تخفيض حجم عجز الطاقة الكهربية التي يعاني منها القطاع".
وقال المركز إنه يتحفظ على "آلية المساعدة التي قدَّمها "الاتحاد الأوروبي"، والمتمثلة في تسديد ثمن الوقود اللازم لعمل محطة التوليد؛ حيث شجَّع تقديم المساعدة بهذه الآلية آلاف المشتركين على عدم تسديد الفواتير المستحقة عليهم، رغم قدرتهم على ذلك؛ بحجة وجود دعم مالي دولي".
وأكد المركز أنه "يدرك أن الحصار المفروض على القطاع منذ نحو ثلاثة أعوام، قد خلَّف أوضاعًا اقتصادية كارثية لعشرات آلاف الأسر، وحدَّ من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية؛ بما في ذلك فاتورة الكهرباء، ولكن تجب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدَّم إلى هذه الأسر، وإيجاد آلية تتعاون بها الوزارات والأطراف ذات العلاقة بإمداد الكهرباء؛ لمساعدتهم في تسديد ما عليهم من مستحقات".
وأضاف المركز أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة "لا ينبغي أن يتحمَّل وزره المواطنون الملتزمون بسداد فواتيرهم الشهرية، وعليه يجب أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بالخدمة الكهربية في كل الظروف والأحوال".
[quote] | |
|
