مقبول حسون
الادارة
عدد المساهمات : 2413
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
 |  موضوع: خريشة: ولاية "التشريعي" ممتدة حتى إجراء انتخابات نزيهة.. والمقاومة هي الخيار لنيل الحقوق  السبت يناير 30, 2010 4:29 am | |
|
خريشة: ولاية "التشريعي" ممتدة حتى إجراء انتخابات نزيهة.. والمقاومة هي الخيار لنيل الحقوق
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
ذكر النائب في "المجلس التشريعي الفلسطيني" حسن خريشة أن هناك موجة تحريضية عالية تسود الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد نواب المجلس الحالي، لا سيما أنهم كانوا يتوقَّعون إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الزمنية لولايتهم، مشيرًا إلى أن حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية حالت دون إجرائها.
وحول انتهاء المدة القانونية لـ"المجلس التشريعي" بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ أوضح خريشة أنه وفقًا للقانون، هناك مادتان تشيران إلى أن المدة القانونية للرئيس و"المجلس التشريعي" أربع سنوات، لافتًا إلى أن البند الأخير من المادة (47) يوضح أن ولاية "المجلس التشريعي" ولاية ممتدة حتى استلام الأعضاء الجدد مهامهم بعد حلف اليمين.
وتابع خريشة خلال حديثٍ خاصٍّ مع "الرسالة. نت" اليوم الجمعة (29-1): "المؤتمر الذي عقده "المجلس المركزي" قبل شهرَيْن توصَّل إلى قضيتَيْن؛ هما: الطلب من محمود عباس الاستمرار في منصبه رئيسًا للسلطة الفلسطينية حتى عقد انتخابات، والثانية متعلقة بتمديد ولاية (المجلس التشريعي)".
ويضيف النائب خريشة: "كان من المفترض لعباس أن يصدر مرسومًا رئاسيًّا لإلغاء موعد الانتخابات ويحدد موعدًا آخر؛ كي لا تبقى الأمور مفتوحة إلى النهاية".
وعن تمديد ولاية "التشريعي" في الحكومة السابقة لمدة عشر سنوات، بيَّن خريشة أنه لم يكن في القانون الأساسي توضيحٌ للمدة القانونية لـ"المجلس التشريعي" ومدة الرئاسة، مشيرًا إلى أن ذلك كان في المرحلة الانتقالية، ومُعرَّفٌ في "اتفاقيات أوسلو" لا في القانون.
وأضاف خريشة: "بعد حصار عرفات تم تعديل القانون الأساسي، وأضيفت إليه مادتان تتعلقان بتمديد ولاية الرئاسة و(المجلس التشريعي)".
يذكر أنه بعد انتهاء المدة القانونية لـ"المجلس التشريعي" والرئاسة سنة 1999، عقد "المجلس المركزي" مؤتمرًا لتمديد فترة ولاية الرئاسة لعباس؛ وذلك حينما كان محاصرًا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
وفيما يتعلَّق بقضية اعتقال موظفي "المجلس التشريعي"، اعتبر خريشة أن ما جرى يُعَد قضيةً غير أخلاقيةٍ، بالإضافة إلى أنه شكلٌ من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما جرى خطوةٌ تصعيديةٌ لضرب الحريات العامة.
ولفت إلى أنه تم إطلاق سراح موظفي "التشريعي" عبر تدخلاتٍ من قِبَل بعض الجهات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان، معتبرًا أن تلك الممارسات أدَّت إلى غياب "التشريعي" وفتح باب واسع لمزيدٍ من الانتهاكات.
وردًّا على تشكيك البعض في عدم انتهاء مدة ولاية "التشريعي" بخلاف فترة رئاسة عباس، أشار خريشة إلى أن الشرعيات لا تزال موجودة وفقًا للقانون، وولاية "التشريعي" ممتدة حتى إجراء انتخابات جديدة.
وأوضح أن "المجلس المركزي" كجسمٍ في "منظمة التحرير" يمدِّد لعباس باعتباره رئيسًا للمنظمة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يحق لـ"المركزي" اتخاذ القرارات باعتباره غير منتخبٍ بخلاف "التشريعي".
وذكر النائب خريشة أن عباس يتعرَّض لضغوطٍ مختلفةٍ؛ منها الأمريكية المتمثلة في زيارة ميتشيل إلى أوروبا ليمارس الضغط عليهم، موضحًا أن زيارته جاءت لربط المساعدات المالية والمنح المقدَّمة إلى السلطة باستمرار المفاوضات.
وفي ذات السياق لفت إلى أن عباس يتعرّض لضغوطٍ عربيةٍ إلى جانب بعض الشخصيات المحيطة به، "ولديها مصلحة حقيقية في استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية".
وتابع خريشة: "(الإسرائيليون) لديهم مشروع صهيونيٌّ يريدون استكماله إلى النهاية؛ لذلك لا بد أن يكون هناك مشروعٌ فلسطينيٌ عربيٌّ"، مشيرًا إلى أنه لن يكتب له النجاح إلا إذا استعاد الوحدة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أن تكون المقاومة هي الخيار الوحيد لنيل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه في حالة تمسُّك عباس بموقفه حول عدم التفاوض إلا في حالة وقف "الاستيطان" فإنه سيكسب شعبية فلسطينية؛ "لأن موقفه مقبولٌ شعبيًّا وفصائليًّا"، مضيفًا أن المطلوب من القيادة هو إرضاء شعبها لا الرضوخ للضغوط الخارجية.
وأكد خريشة أن ما يشاع حول إخضاع الضفة الغربية للإدارة الأردنية وقطاع غزة للإدارة المصرية مجرد إشاعات لتسييس المجتمع الفلسطيني وتعميق حالة الانقسام.
ودعا خريشة إلى ضرورة عقد دورة برلمانية يدعو إليها أبو مازن كافة أعضاء "المجلس التشريعي" للحد من الانتهاكات التي تتعرَض لها مدينة القدس وإنهاء حالة الانقسام السياسي بما يحقق المصلحة الفلسطينية، مطالبًا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن التدخلات الخارجية.
[quote] | |
|
