جلسة مجلس الأمن الطارئة لاتخاذ موقف من القرصنة الصهيوبية

نيويورك - وكالات

ناقش مجلس الامن الدولي في جلسة طارئة عقدها مساء امس، العدوان الصهيوني على «اسطول الحرية»، بعد الوصول المفاجئ لوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى نيويورك لهذه الغاية، وبعد تحرك مكثف للمجموعة العربية في الامم المتحدة.



وقد حث اوغلو الدول العربية على التحرك العاجل لوقف المجزرة الصهيونية التي قد تطال مئات المختطفين ممن جاؤوا في سفن التضامن مع غزة.



وبالفعل، فقد دعا مجلس الامن الى الانعقاد في جلسة تحدث فيها مندوبو جميع الدول الاعضاء (15 دولة).



وكان لافتا تأكيد رئيس الوفد البريطاني على ضرورة "معاقبة إسرائيل" لما اقدمت عليه من هجوم على قافلة السفن ومن قتل للابرياء، فضلا عن استمرار الحصار على قطاع غزة، مشيرا الى ان «اعمال اسرائيل غير بناءة ولا توحي بالثقة».



وطالب المندوب البريطاني الكيان الصهيوني بالسماح بتحقيق من جهة (دولية) غير منحازة في حادثة سفن التضامن مع غزة، مع تقديم سجل كامل للخسائر البشرية وغيرها، وتقديم تقرير الى سفارات الدول التي ينتمي اليها النشطاء المحاصرون حاليا او الذين قضوا نحبهم، وضرورة ايصال المساعدات الى غزة وعدم احتجازها.



اما المندوب الاميركي فقد ابدى اسفه لما جرى من استخدام مفرط للعنف، داعيا إسرائيل الى العمل لتلافي اي مضاعفات, متحدثاً في كلمة مقتضبة.



ادانة تركية قاطعة

وكان وزير الخارجية التركي قد القى كلمة تضمنت فضحا مفصلا لجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة، واستفراد «أسطول الحرية» وقتل ركابه او احتجازهم، واعتبرها جريمة مروعة وتجاهلا تاما لقيم ومبادئ الامم المتحدة وانتهاكا للقانون الدولي.



واكد احمد داود اوغلو ان "اسرائيل خسرت شرعيتها".



واكد ان السفن المستهدفة بالعدوان لم تكن تشكل خطرا على احد. وطالب بالافراج عن السفن، وبتسليم جثامين الضحايا، والمصابين الى الدول التي ينتمون اليها.



ولم يجد المندوب الصهيوني للرد على هذه الانتقادات وهذه «المحاكمة» سوى الزعم بان الحصار على قطاع غزة يتلاءم مع القانون الدولي، مشيرا الى ان نشطاء قافلة السفن اخطأوا بعدم الانصياع الى التوجيهات الصهيونية باقتياد هذه السفن الى ميناء اشدود ولو قبلوا بذلك لما حصل ما حصل. وكان قد افتتح جلسة مجلس الامن سفير لبنان (الذي يرأس المجلس حاليا) نواف سلام. وفي غياب الامين العام بان كي مون الموجود خارج نيويورك، شاركت في الاجتماع نائبة الامين العام اشا روز ميجيرو.



بيان رئاسي

هذا، وقد برزت مؤشرات على ان مشروع القرار الذي وضعته تركيا والمجموعة العربية قد يصطدم بحق النقض (الفيتو) الاميركي، لذا اتفق بشكل اولي على اصدار بيان رئاسي للمجلس (يتطلب موافقة اجماعية لكنه لا يكون ملزما مثل القرار).



وعلم انه يتضمن اربع نقاط اساسية: الادانة الكاملة للعدوان على السفن، والدعوة لاجراء تحقيق دولي، والعمل لرفع الحصار عن قطاع غزة تطبيقا للقرار 1816، واطلاق النشطاء المعتقلين دون قيد او شرط.