بناء الجدار الفولاذي محاولة لسحق إرادة المقاومة الفلسطينية

أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن بناء الجدار فرض لسياسة العقاب الجماعي على سكان القطاع، مشيراً إلى حرص الشعب الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في المجلس التشريعي بغزة:" مثل هذا التوجه يتناقض تماماً مع المواقف المصرية التي أكدت علناً عن عدم تجويع الشعب الفلسطيني"، مطالباً القيادة المصرية باحترام هذه التوجهات وترجمة ذلك من خلال فتح معبر رفح بشكل فوري وكامل.

وأكد على أن إقامة الجدار يعطى مؤشرات بالغة السلبية حول احتمال شن حرب جديدة ضد قطاع غزة، مستطرداً:" بعد أن تم تدمير الحجر والشجر العام الماضي، يحاولون الآن سحق إرادة المقاومة الفلسطينية".

واضاف:" المصالحة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة ولا من خلال الشروط الظالمة ولا بواسطة حرب وحشية قذرة يشنها الاحتلال ولا عبر الحصار وسياسة الموت البطئ ولا من خلال جدار فولاذي مصبوب "، موضحاً بأن طريق المصالحة واحد وواضح هو التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ الحقوق والثوابت وتحترم المبادئ.

وبين بحر بأن الشعب الفلسطيني يؤكد على عدم شرعية الجدار الفولاذي الذي يساهم بشكل مباشر في زيادة وطأة الحصار، مضيفاً:" يجب إدراك حجم المسئولية من خلال احترام اتفاقية جنيف الرابعة وفرض التزامات على الاحتلال وحظر العقوبات الجماعية".

وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الشعب المصري وكافة الشعوب العربية وأحرار العالم بالعمل الجاد على إنهاء الحصار الجائر المفروض والمخالف لكافة المواثيق الدولية،والقيام بإجراءات ملموسة ترفض زيادة الحصار المفروض على القطاع.











ودعا بحر أعضاء المجلس التشريعي بكافة كتله وقوائمه البرلمانية يوم غد الأربعاء إلى جلسة طارئة لمناقشة التطورات الخطيرة حول بناء الجدار الفولاذي