موضوع: أحداث 17 أكتوبر 1961 في ذاكرة الجزائر الأحد أكتوبر 17, 2010 7:46 pm
الشعب الجزائري يحيي الذكرى التاسعة والأربعين ليوم 17 أكتوبر 1961م ،أحد أهم الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، وواحدة من من صورالجرائم الفرنسية الفضيعة.وقعت المجزرة حين خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون،خاصة في العاصمة باريس- بدءا من الساعة التاسعة والنصف ليلا على الجزائريين دون سواهم .؟؟؟. متظاهرون كانوا رجالا والنساء واطفالا عزل قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس والأحياء الفقيرة لباريس من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم،فواجهتهم أيدي السفاحين بالحديد والنار، القتل،و القاء إلقاء العديد من الجزائريين من جسر سان ميشال إلى نهر السين وهم أحياء.والزج بآخرين في غياهب ظلام السجون والتفنن في انماط تعذيبهم ،وما كان ذنبهم، إلا أنهم خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجا على إصدار مرسوم حظر التجول الذي فرضه السفاح “موريس بابون” على الجزائريين لا غيرهم ،في ظل ديمقراطية غربية؟؟. جريمة موريس بابون يوم 17 أكتوبر1961م والأيام الثلاثة الموالية خلفت :“أكثر من 300 قتيل ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح،و 14.094 جزائري في مخافر الشرطة الفرنسية تحت التعذيب. فمن هو موريس بابون؟ موريس بابون المولود في 03/09/ 1910 م صاحب الشهادات العليا في الحقوق، والقانون العام،والاقتصاد السياسي ، تقلد مناصب مختلفة وعاصر حكومات مختلفة من بينها حكومة فيشي إبان الاحتلال الألماني لفرنسا، بابون أذاق سكان قسنطينة هذا كان واليا على منطقة قسنطينة في شرق الجزائر وأذاق سكانها الويلات بقبضته الحديدية حين كان واليا على عمالة قسنطينة،مستفيدا من خدمات "الحركى" ومساعدتهم للجيش الفرنسي بجمع المعلومات عن الثوار المجاهدين ،وتقديرا لماقام به في قسنطينة،اختاره الجنرال ديغول عام 1958،رئيسا لمحافظة شرطة باريس ومقاطعة السين ليقوم "بتطهير" العاصمة الفرنسية وضواحيها من ما اسماه"إرهاب"،{اتحادية جبهة التحرير التي اراد نقل الحرب الى فرنسا}، ومنحه كامل الصلاحيات وقدم له كل الدعم الذي يطلبه،فماكان منه إلا ا، فعل اشباع لرغته في الجريمة وارضاء لقادته ويبقى ذلك اليوم وما شابهة من اتلأيام وصمة عار على جبين "ماريانا" -رمزهم للحرية والأخوة والمساواة -و نهر السان الذي يباهي به الباريسيون سيظل شاهدا على أخطر مجازر الإرهاب الدولي الذي مارسته فرنسا الرسمية في حق أبناء الجاليات المقيمة في باريس،ولعل هذا اليوم الذي جعل منه الرئيس الأسبق شيراك يوما للقاء الدول الفرنكفونية وتمجيد دورها في نشر الثقافة الفرنسية هي محاولة منه لمحو صورة فرنسا الإرهابية. فلا عجب إذا كان السفاحون اليوم يدعون الى تمجيد الاستعمار وبقاياهم في الجزائر،يعيقون عملية تجريم الاستعمار
ايمان وسام التميز
عدد المساهمات : 420 تاريخ التسجيل : 04/08/2010 العمر : 44
موضوع: رد: أحداث 17 أكتوبر 1961 في ذاكرة الجزائر الإثنين أكتوبر 18, 2010 9:58 am
باريس تمجد جرائمها الاستعمارية للجزائر
الجزائر24- تشرف اليوم الاثنين الحكومة الفرنسية على تنصيب مؤسسة ''الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب'' التي نص عليها قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فبراير 2005،
وسط توقعات ان تضفي هذه الخطوة مزيدا من التوتر السياسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف الاستعمار والذاكرة.
وقد نددت فعاليات فرنسية وجزائرية بمبادرة الحكومة الفرنسية لإنشاء مؤسسة ''الذاكرة وحرب الجزائر والمغرب وتونس'' والتي تعمل على تمجيد الاستعمار الفرنسي وتبرير الممارسات القمعية وجرائم
الاستعمار الفرنسي، فيما طالبت فعاليات جزائرية الحكومة والبرلمان بالتراجع عن قرار تجميد مشروع قانون تجريم الاستعمار، وفتح نقاش وطني حوله بمناسبة الذكرى 49 لمجزرة 17 أكتوبر 1961 في
باريس.
وقال جيل مانسيرون، المؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، إن قرار تنصيب هذه المؤسسة جاء بضغوط من حركة اليمين المتطرف التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية
ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة خاضعة ''لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية
الجزائرية''، وتوقع جيل مانسيرون أن يثير تنصيب هذه المؤسسة ''جدلا سياسيا وتوترا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا''.
من جهته، اعتبر المؤرخ أوليفيي لوكور غران ميزون أن تنصيب هذه المؤسسة يدخل في إطار تطبيق قانون 23 فبراير 2005 الذي ينص على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي، واستغلال
ذلك لأغراض انتخابية في انتخابات 2012، وطالب المتحدث بإلغاء هذا القانون الذي وصفه ''بالإجرامي''، مشيرا إلى أن تنصيب فرنسا لمؤسسة للذاكرة سيضفي مزيدا من الشرعية على الجرائم الاستعمارية.
من جانبه، صرح الرئيس السابق لجمعية 8 مايو 1945 والمؤرخ محمد القورصو لـصحيفة ''الخبر'' الجزائرية إن إنشاء مؤسسة الذاكرة من قبل الحكومة الفرنسية وشروعها في تطبيق أحكام قانون تمجيد
الاستعمار يكرس النظرة الفرنسية اتجاه الجزائر ومستعمراتها السابقة، واعتبر القورصو أن اختبار فرنسا لتاريخ 18 أكتوبر تزامنا مع ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 في حق العمال الجزائريين في فرنسا تعد
إهانة لشهداء الجزائر وإشارة سياسية بأن فرنسا الاستعمارية لن تفوّت أية فرصة لتأكيد التزامها بتمجيد الاستعمار.
وأكد القورصو أن هذه التطورات من شأنها أن تشجع على فتح نقاش وطني حول ظاهرة تجريم الاستعمار وتجديد مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري.
وطالب القورصو رئيس البرلمان عبد العزيز زياري بالتراجع عن قراره المخيّب للآمال بشأن تجميد قانون تجريم الاستعمار، والإسراع في تبني وإصدار هذا القانون ردا على قانون تمجيد الاستعمار.
وطالبت جمعية الإطارات الجزائرية في فرنسا الرئيس نيكولا ساركوزي بإلغاء هذه المؤسسة احتراما للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وقال عبد القادر حدوش رئيس الجمعية في احتفالية تاريخية أقيمت بمارسيليا أنه
يتعين على فرنسا تجميد قانون تمجيد الاستعمار وعدم استفزاز الجزائريين بمبادرة من هذا النوع.
من جانبه اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، في المسيلة أن مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين جرائم ضد الإنسانية، وأوضح بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة
موضوع: أحداث 17 أكتوبر 1961 في ذاكرة الجزائر 
الأحد أكتوبر 17, 2010 7:46 pm
