هل يتم تهويد القدس بصمت فلسطيني رسمي؟

التقرير الذي أصدره مكتب تنسيق النشاطات الإنسانية التابع للأمم المتحدة مؤخرا، الذي انتهى إلى أن إسرائيل تمارس جريمة "تطهير عرقي" في القدس، يثير أكثر من سؤال حول الدور الغائب للسلطة الفلسطينية حول هذا العمل الذي يعد من أخطر جرائم القانون الدولي.

وإذا كانت انتهاكات القانون الدولي ليست بالأمر المبتدع في السياسات الإسرائيلية -التي ما زالت تتوالى منذ وجود الدولة العبرية - فإن الأمر المبتدع هو أن السياسات الإسرائيلية الفاضحة لم تعد تلقى اعتراضا أو حتى استهجانا فلسطينيا كما كانت من قبل، ما قد يفسر على أنه تعبير عن الرضا أو في أقل الحالات تعبير عن عدم الممانعة .

ذلك أنه حسب تقرير الأمم المتحدة المشار إليه آنفا سوف يرحل قرابة ستين ألف فلسطيني من مدينة القدس وتهدم منازلهم، وهذا يعد جريمة من جرائم القانون الدولي، حيث تصنف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والفقرة 1 (د) من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطرد القسري -سواء كان فرديا أو جماعيا- بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن جرائم التطهير العرقي هي إحدى الركائز الأساسية للسياسات التي قامت عليها الدولة العبرية، وهو أمر بات موثقا ليس من قبل حقوقيين عرب فحسب، بل ومن مؤرخين إسرائيليين كذلك.

ففي كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، قدم المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه شهادة من الداخل عن جريمة التطهير العرقي التي قامت بها القوات الإسرائيلية عام 1948، حيث خلص الكاتب إلى أن إسرائيل كانت قد ارتكبت جريمة "تطهير عرقي" في حرب 1948، نتج عنها طرد أكثر من 800 ألف فلسطيني من بلادهم.

وفي خطوة أقرتها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على 45 قرية فلسطينية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل عامين فقط، بهدم كل المنازل في قرية طويل أبو جرول في النقب، وصادرت ممتلكات السكان الفلسطينيين ومواشيهم وخيامهم التي تؤويهم وتركتهم في العراء دون مأوى تحت حرارة الشمس القاسية، بل وأتلفت حتى صهاريج المياه، في ما يمكن أن يصنف على أنه أسوأ أنواع التطهير العرقي الذي عرفه التاريخ البشري.

وتماشيا مع التاريخ غير الشريف للدولة العبرية، تواصل حكومة إسرائيل الحالية بشكل معلن، سياسة التهويد التي وضعت خطتها الحكومة السابقة، فقد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 10/5/2009، عن خطة إسرائيلية سرية كانت أقرتها حكومة إيهود أولمرت بالتعاون مع جمعيات المستوطنين هدفها إحاطة "القدس العتيقة" بتسع حدائق، وقد كلفت سلطة تطوير القدس بتنفيذ هذه الخطة.

القدس في القانون الدولي
تعد مدينة القدس في القانون الدولي أرضا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية في البلاد.

فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب، فقد أصدر مجلس الأمن عددا من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال. منها على سبيل المثال لا الحصر، القرارات ذات الأرقام 252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996)، وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
(1980)، على بطلان إجراءات تهويد القدس بالكامل، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 (1979) و 465 (1980) و497 (1981) و 592 (1986)، على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعا لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.

موقف السلطة الفلسطينية
ما يحدث اليوم من تهويد معلن للقدس على مرأى ومسمع من العالم كله، سواء عن طريق زيادة الاستيطان أو الطرد القسري للفلسطينيين أو تغيير معالم المدينة القديمة أو غير ذلك يثير أسئلة حائرة عن الدور الغائب للسلطة الفلسطينية تجاه هذا التهويد.

وواقع الأمر أن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية حيال الجرائم الإسرائيلية المتعلقة بتهويد القدس، لم يرق إلى مستوى المسؤولية القانونية المطلوبة، فالموقف الفلسطيني الذي اقتصر حتى الآن على مجرد الشجب والتنديد أو الإعراب عن القلق من جراء سياسات التهويد الإسرائيلية لا يعد كافيا البتة، لأن هذا موقف تقوم به حتى الدول المناصرة لإسرائيل، إذ أعرب عدد من المسؤولين الغربيين الرسميين عن استيائهم وقلقهم من التصرفات الإسرائيلية حول القدس.

من ذلك على سبيل المثال تصريح وزير الخارجية البريطاني مؤخرا الذي أعرب عن "قلق" بلاده من خطط إسرائيل في تهويد القدس وهدم عشرات المنازل في القدس الشرقية.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الصيحات القانونية من المؤسسات الحقوقية الدولية، للتحذير من هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة، تواصل السلطة الفلسطينية موقفها المريب في عدم تحركها الجاد حيال الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، فلم تطالب السلطة نتيجة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية بوقف جميع أشكال التفاوض مع الإسرائيليين، كما كان الموقف مع "حماس" بعد أحداث غزة صيف عام 2007.

المثير للسخرية أن السيد محمود عباس، بدلا من رفضه التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بادر بتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، وأعرب عن استعداده لبدء المفاوضات التي لا يعلم أحد على أي قاعدة تقوم، فالمبادرة العربية وحل الدولتين واتفاق أنابوليس ووقف الاستيطان وهدم الجدار العازل وعودة اللاجئين، كل ذلك مرفوض بالكامل في عقلية الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تريد أن تضيف إلى ذلك كله تهويد القدس.

ومما لا يعين على تبرئة الموقف الفلسطيني هو أن السيد محمود عباس، كان -حسب ما صرح به أكثر من حقوقي غربي- قد رفض تقديم مساعدات للمؤسسات الحقوقية الغربية التي بدأت برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين بعد الحرب الأخيرة على غزة.

فقبل أيام وبعد أن نجحت مجموعة من المحامين النرويجيين بتسليم مذكرة اتهام إلى الادعاء العام النرويجي ضد قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية، شملت أعلى المناصب في الحكومة الإسرائيلية بمن في ذلك رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته ووزير دفاعه وآخرون، كان السؤال الذي دار على ألسنة الحقوقيين الغربيين هو: أين دور السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص في هذا الجهد الكبير؟
في الوقت نفسه هناك أسئلة شتى لا تعين على تبرئة الموقف الفلسطيني أيضا، حول إحجام السلطة الفلسطينية عن ملاحقة الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها إسرائيل في تنفيذ مخططات التهويد قضائيا داخل بلدانها، كونها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهو أمر متاح وسبق أن قامت به مؤسسات حقوقية غربية.

ففي خريف العام 2007 قبل القضاء الفرنسي النظر في قضيتين ضد شركتين فرنسيتين، قامتا بتوقيع اتفاق بناء سكة حديدية في إسرائيل، يمر جزء منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتسبب في إجراء تغييرات في الأراضي التي يمر بها ويؤدي كذلك إلى تهجير قسري للسكان.

وقد جاء قبول هاتين القضيتين، استنادا إلى تشريع فرنسي يجيز النظر في قضايا تورط أفراد أو شركات في انتهاك القانون الدولي. ولكن دور السلطة الفلسطينية في هذا الجهد القانوني الكبير كان غائبا.

ولكن، إذا كان الصمت الفلسطيني الرسمي حول تهويد القدس مريبا فإن سؤالا أخطر منه لا يزال يبحث عن إجابة حول صمت السلطة الفلسطينية حيال حصار غزة منذ قرابة العامين، الذي يعد "جريمة ضد الإنسانية" في القانون الدولي، فهل بح الحلق الفلسطيني الرسمي عن رفع الصوت بالنداء؟ أم أن نداءات السلطة الفلسطينية لا تعلو إلا إذا كان الخصم من داخل البيت الفلسطيني؟