وكالات – فضائية الأقصى
قدمت منظمة حقوقية تركية طلبا للنيابة العامة باستصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك ، حال وصوله لتركيا الأسبوع المقبل بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.
وأعلن فرع اسطنبول لمنظمة «MAZLUMDER » أن الدعوى القضائية تعتمد على بنود في القانون التركي تتيح ملاحقة مجرمي الحرب. وقالت المنظمة إن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقصفت القوات الصهيونية مباني للأمم المتحدة ومستشفيات ومدارس . وحسب فحوصات مخبرية أجريت في الجامعات التركية فإنهم استخدموا قنابل الفوسفور المحظورة . كما استخدمت "إسرائيل" وسائل مختلفة تسببت في أمراض فسيولوجية ونفسية في أوساط سكان قطاع غزة " .
وأوضحت المنظمة أنها كانت قد توجهت في الماضي للنيابة العامة التركية بطلب اعتقال مسؤولين صهاينة – إلا أن وزير القضاء السابق محمد علي شاحين، رفض الطلب ، معربة عن أملها بأن تستجيب النيابة للطلب هذه المرة وخاصة على ضوء الأزمة التي تعصف في العلاقة بين البلدين وفي ضوء سابقة استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا.
وتابعت المنظمة في بيانها :" نحن نعرف أن باراك سيصل إلى تركيا في السابع عشر من الشهر الجاري. يجب محاكمته، ومنعه هو وكل صهيوني آخر مسؤول عن جرائم الحرب من الدخول لتركيا بشكل حر". وأضافت: "نذكر النيابة العامة التركية أن بريطانيا كانت قد قررت اعتقال تسيبي ليفني حينما كانت تعتزم زيارة البلاد. ونذكر أيضا أنه يجب اعتقال شمعون بيرس وإيهود أولمرت حسب بند cmk-98 للقانون التركي الذي يمنحنا الحق في محاكمتهم " .
أقيمت منظمة MAZLUMDER لحقوق الإنسان عام 1991 على يد مجموعة من المحامين ورجال الأعمال وإعلاميين أتراك، ولديها فروع في كافة أنحاء تركيا.