تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة "إعلان حرب"

في تقرير لمركز حقوقي
تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة "إعلان حرب"










رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام



قال مركز حقوقي فلسطيني، إن إصدار الاحتلال الصهيوني أمراً عسكرياً يمكّن جيش الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتطبيقه على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وعلى فلسطينيين فقدوا حقوق الإقامة في الضفة الغربية، بالإضافة لتطبيقه على أجانب تزوجوا من فلسطينيين، "إنما يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948 والتي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود على أراضيهم".

وأضاف مركز "سواسية" لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتي نصت على الحق في التنقل وفى اختيار محل الإقامة داخل الوطن الذي يعيش فيه.

وأكد المركز أن الكيان الصهيوني "انتهك ولا زالت ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال عام 1948 وبتواطؤ دولي، بدءًا من مصادرة الأراضي وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان، وما تبع ذلك من قرارات بضم المسجد الإبراهيمي للمواقع الأثرية "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة، وأمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكناً تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، وان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يجوز لأي كان التنازل عنها وتحت أي ظرف".




[quote]

اعتبرته إحياء لسياسة التهجير القسري
"حماس": طرد الفلسطينيين مقدمة لنكبة جديدة









المركز الفلسطيني للإعلام


قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار جيش الاحتلال الصهيوني الساعي لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، معبرة عن رفضها القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا، ومؤكدة أن "أبناء شعبنا الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل داخل وطنهم فلسطين".

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الأحد (11-4) تلقى المركز الفلسطيني نسخة منه القرار "خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل".

كما اعتبرته "تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم وتتخذها ذريعة واهية لملاحقة المجاهدين والمقاومين الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية".

وقالت الحركة "إننا وأمام هذا الخطر الصهيوني الداهم، نحذر "حكومة" سلام فياض من التجاوب أو التساوق مع هذا القرار، كما ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى مقاومة تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفض هذا القرار، ولقطع الطريق على إمكانية إصدار الاحتلال لمزيد من القرارات الهادفة إلى طرد شرائح جديدة من شعبنا الفلسطيني".

ودعت جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة المنظمات الإنسانية، إلى التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الذي يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.





[quote]

التشريعي يدين قرار التهجير ويدعو لمواجهته









غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



استهجن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار الكيان الصهيوني إبعاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، عاداً إياه تهجيراً جديداً يستلزم المواجهة القانونية المفتوحة.

وقال بحر في تصريح صحفي مكتوب، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه مساء الأحد (11-4) "إن إبعاد الآلاف من أبناء شعبنا يشكل تهجيرا جديدا لأبناء شعبنا ومحاولة لتفريغ الضفة المحتلة من أهلها تمهيدا لفرض المخططات الصهيونية التوسعية والتهويدية ضدها".

وطالب بفتح المواجهة القانونية والحقوقية على مصراعيها في مواجهة الإجراءات الصهيونية العنصرية، وذلك عبر تحشيد كافة الجهود القانونية وتوظيف عمل المؤسسات الحقوقية في سبيل فضح وتعرية المخططات الصهيونية، والعمل على محاصرة السياسات الصهيونية التعسفية داخليا وخارجيا.

وفي الضفة الغربية قال النواب الإسلاميون "إن قرار الاحتلال تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة هو حلقة جديدة في السياسة الصهيونية الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها، عبر تهجيرهم والتضييق عليهم بكافة الطرق في ظل الصمت الرسمي من سلطة رام الله والمجتمع الدولي".

واعتبر النواب، بيان لهم، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الأحد(11-4) هذا القرار بمثابة لطمه جديدة لفريق المفاوضات ومن يراهنون على المحتل، داعيين إلي مواجهة مثل هذه القرارات بخطوات عملية أولها المصالحة، "التي ستردع المحتل وتوحد الجهود في مقاومة غطرسته ومن ثم التمسك بحق العودة، مطالبين السلطة بتوضيح موقفها تجاه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال على أراضيها".
وأكد النائب عن محافظة نابلس ياسر منصور، أن قرار الاحتلال يمهد لجلب المزيد من المغتصبين ونهب الأراضي وبناء "المستوطنات"، معتبرا بأنه جزء من السياسة الممنهجة والداعية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، واستبدالهم بمئات الآلاف من اليهود من شتى أنحاء العالم.

من جهته، قال النائب عن محافظة بيت لحم خالد طافش "إن القرار عنصري ويؤكد على سياسة الاستعمار، ففي الوقت الذي تقوم به الاحتلال بجمع شذاذ الآفاق على اختلاف جنسياتهم وألوانهم للإقامة حيث شاءوا في الأرض المحتلة."

واعتبر طافش،القرار بأنه صفعة جديدة لكل أنواع المفاوضات والمبادرات، وهو مقدمة لاستئناف سياسة التهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني تحت مزاعم واهية وخاصة في القدس المحتلة.

بدورها، أكدت النائب عن محافظة الخليل سميرة الحلايقة، أن القرار هو استمرار لسياسة التطهير العرقي المتبعة من المحتل، مضيفاً بأنه قرار تمهيدي لقرارات صهيونية جديدة نتجت عن المواقف الهزلية للمسؤولين العرب والفلسطينيين من حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

من ناحيته، أوضح النائب عن محافظة طولكرم المهندس عبد الرحمن زيدان، أن الأمر العسكري الجديد هو حلقة في سلسلة التضييق والتهجير التي يمارسها المحتل منذ العام 1948 وحتى الآن من خلال موجات اللجوء القسري، وحاليا من خلال هدم الأحياء السكنية في القدس وسحب هويات أهلها.

بدوره، قال أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي : " جاء هذا القرار في هذه اللحظة كضغط جديد على السلطة والطرف المفاوض لابتزاز المزيد من التنازلات والتي للأسف أصبح الطرف الفلسطيني يمارسها باعتياد خاصة فيما يتعلق بحق العودة والذي تنازلت عنه السلطة فيما يعرف حالياً بإقامة دولة عام 2011".





[quote]

[center]نحن من غزة ندعو عباس وزمرته بترك الضفة لانهم ليسوا اهلا لمواجهة ابسط الامور

لو في عندهم ذرة كرامة او رجولة فليرحلوا عن ارضنا ... ورجالنا في الضفة يعرفون كيفية التعامل مع المحتل باللغة التي يفهمها