لقدس المحتلة – صوت الأقصى
مددت ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية تمديد اعتقال النائب المقدسي عن حركة "حماس" محمد أبو طير.
وقال مكتب النواب الإسلاميين:"إن قوات الاحتلال طلبت تمديد اعتقاله لما أسمته خرقه القرار القضائي الذي ينص على إبعاده عن القدس المحتلة"، لافتة إلى أنها تنوي اعتقال النواب الآخرين المهددين بالإبعاد في أقرب وقت.
وأكد النائب المقدسي أحمد عطوان خلال اتصال بـ"إذاعة صوت الأقصى" ظهر الأحد 4/7/2010م، نبأ تمديد محكمة الاحتلال اعتقال الشيخ أبو طير لـ15 يوماً إضافياً.
وقال عطون:"لقد أبلغنا المحامي الخاص بالنائب أبو طير بأن محكمة الاحتلال مددت فترة احتجازه لمدة 15 يوماً بدعوى مخالفة القوانين الخاصة بالكيان الصهيوني".
ورفض عطون الذي يتواجد في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة القدس المحتلة ممارسات الاحتلال الصهيوني وإجراءاته التعسفية بحق النواب المقدسيين.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد هاتفت أهالي النواب المهددين بالإبعاد وأبلغتهم أن قرار الإبعاد ما زال ساري المفعول وأنه يجب عليهم مغادرة القدس فوراً، متسائلة عن أماكن تواجدهم رغم علمها بأنهم ينصبون خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة.
وقال مرسالنا بأن أهالي النواب المقدسيين أبلغوه بخطوة الاحتلال التي وصفوها بالحقيرة والاستفزازية.
يذكر أن النيابة العامة الصهيونية وجهت لائحة اتهام ضد الشيخ النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد أبو طير بادعاء تواجده في القدس بشكل غير قانوني، مطالبة باعتقاله حتى نهاية القضية، علماً بأن أبو طير هو واحد من النواب الثلاثة إضافة إلى وزير القدس السابق الذين قررت القوات الصهيونية سحب هوياتهم المقدسية وإبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقد اشترطت النيابة العامة أنه في حال وافق الشيخ محمد أبو طير على أن يخرج خارج القدس ويوقع على تعهد بعدم الرجوع إلى المدينة، ويدفع كفالة مالية بقيمة مئة ألف شيكل سوف يتم الإفراج عنه.